رأى موقع "والا" أن التوتر المركزي في "المجتمع الإسرائيلي" خلال السنة الأخيرة هو التوتر السياسي بين اليمين واليسار، إذ رأى 45% من المستطلعين أنه التوتر الأبرز في العام الماضي، يليه التوتر الديني بين المتدينين المتشددين والعلمانيين، بنسبة 31%، علمًا أن "الإسرائيليين" شهدوا خلال العام الماضي حربًا على سبع جبهات، ومواجهة تاريخية مع إيران.
 
تأتي هذه المعطيات، التي نُشرت يوم أمس الأربعاء (4 شباط 2026)، ضمن بيانات "مؤشر التوترات السنوي" لما تسمّى منظمة "غِشِر"، التي تفحص سنويًا التوترات الأيديولوجية في "المجتمع الإسرائيلي"، بحسب موقع "والا". وقد أُجري الاستطلاع بواسطة شركة "لازار للأبحاث" برئاسة الدكتور مناحيم لازار، وبالتعاون مع "Panel4all".

وفق الموقع، فإن نتائج الاستطلاع هذا العام جاءت مفاجئة: ففي المرتبة الأولى يواصل التوتر السياسي بين اليمين واليسار تصدّره للسنة الثانية على التوالي. أما المرتبة الثانية فقد شهدت هذا العام تغييرًا دراماتيكيًا، إذ قفز التوتر الديني بين الجمهور العلماني والجمهور الحريدي إلى المركز الثاني، مع قرابة ثلث المستطلعين (31%).

وسأل الموقع: "من المسؤول عن التوترات داخل "المجتمع الإسرائيلي"؟"، قائلًا: "يوجّه الرأي العام "الإسرائيلي" أصابع الاتهام بشكل واضح إلى السياسيين: إذ حمّلهم 61% من المستطلعين المسؤولية، معتبرين أنهم يتحركون بدوافع تتعلق بتعزيز مصالح سياسية. يليهم، وبنسبة متساوية، 52% من المشاركين الذين رأوا في "الإصلاح القضائي" ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عوامل مسؤولة عن تأجيج التوترات".

كما فحص الاستطلاع العوامل المركزية للتوتر التي يُنظر إليها على أنها تُنتج الشرخ العميق في "المجتمع الإسرائيلي"، فقد اعتبر 28% من المستطلعين أن قانون التجنيد هو عامل مركزي في الانقسام؛ ورأى 17% أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسؤول عنه؛ بينما اعتبر 14% أن سلوك المستشارة القضائية للحكومة والجهاز القضائي يتحملان مسؤولية هذا الشرخ.

وتُظهر نتائج الاستطلاع أيضًا أن 55% من الجمهور يعتقدون أن الوضع الاجتماعي في "إسرائيل" قد تدهور خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، مقابل 15% فقط رأوا حدوث تحسّن. ويبيّن تحليل الإجابات وفق الانتماء السياسي أن نحو 90% من ناخبي معسكر اليسار يرون أن الوضع الاجتماعي تدهور أو تدهور كثيرًا، في حين اعتبر 35% من ناخبي اليمين أن الوضع الاجتماعي لم يشهد تغييرًا.

كما يعرض الاستطلاع معطيات مقلقة بشأن نظرة الجمهور إلى مستقبل "المجتمع الإسرائيلي"، إذ يرى 56% من المستطلعين أن التوترات ستزداد حدّة في السنوات المقبلة. وعند سؤالهم عمّا قد يرمم الصدع داخل المجتمع، اتفق 53% من المشاركين على أن تسوية قضية المساواة في تحمّل الأعباء من شأنها التخفيف من حدة الانقسام.

وأكد الموقع أن مؤشر التوترات لهذا العام يقدّم صورةً مليئة بالتحديات عن واقع "المجتمع الإسرائيلي"، حيث تتسع الفجوات بين مكوّنات الشعب وتتعمّق، فيما باتت السياسة العامل الأكثر تأثيرًا في حال المجتمع. 

ووفقًا للاستطلاع، تحوّلت الساحة السياسية عمليًا إلى العامل المركزي الذي يغذّي ويضخّم معظم الانقسامات والتوترات.

الكلمات المفتاحية