عقدت النقابات الزراعية والصناعية والاقتصادية ونقابة سائقي الشاحنات المبردة مؤتمرًا صحفيًا، بحضور رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان أحمد تامر، ممثل جمارك المصنع حسام أبو عرم، رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة أحمد ديب حسين، ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي، لبحث تداعيات القرارات الأخيرة المتعلّقة بالنقل والمعابر.

وأكد طليس أن "الواجب يفرض أولًا تحديد من هو العدوّ الحقيقي ومن هو الصديق، فالأمور تُقاس بالأفعال لا بالأقوال"، مشيرًا إلى وجود اتفاقات واضحة بين لبنان وسورية على المستويات الدفاعية والحكومية والبلدية، هدفها رعاية شؤون البلدين وخدمة مصالح الشعبين، ولا سيما في الجانب الاقتصادي.

وأوضح أن العلاقات سابقًا كانت تسير بشكل طبيعي رغم بعض الملاحظات، حيث لم يكن هناك أي توجه لقطع العلاقات أو إقفال القطاعات، بل كان التعاون هو الأساس. ولفت إلى أن المستجدات الأخيرة ألحقت ضررًا بالبلدين، اقتصاديًا وقطاعيًا، ولم تقتصر الخسائر على لبنان فقط بل طالت سورية أيضًا، ما انعكس سلبًا على الشعبين.

وأشار طليس إلى أن التواصل جارٍ مع الوزارات المعنية والحكومة لمعالجة الموضوع بحكمة، مؤكدًا أن لبنان وسورية ليسا جزيرتين معزولتين، بل دولتان متجاورتان باقتصاد متداخل ومتكامل، والهدف هو تأمين سلاسل الإمداد بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة بما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي.

وشدد على أن التوصية التي خرج بها الاجتماع هي رفع اقتراح إلى الحكومة والوزارات المختصة للعودة إلى تطبيق الاتفاقية كما كانت سابقًا، واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها، داعيًا إلى اجتماع مفتوح مع النقابات ووزارة النقل للوصول إلى اتفاق يخدم مصلحة الطرفين. وختم بالتأكيد على الالتزام بأي قرار تتّخذه الحكومة ووزير النقل، مع الحرص على حسن العلاقات بين البلدين.

من جهته، رأى المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر أن القرار المتّخذ من قبل إدارة الجمارك والمنافذ البرية يهدّد قطاع النقل الذي يعاني أصلًا، مشيرًا إلى انتظار قرار الدولة اللبنانية، مع وجود بدائل تضمن السرعة والكلفة في حال عدم التراجع عن القرار.

وأوضح أن حركة النقل الخارجي تقارب خمسة آلاف شاحنة شهريًا، ويعبر يوميًا ما بين 150 و200 شاحنة سورية إلى لبنان، إضافة إلى الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى العراق والأردن، ما يؤكد حجم الترابط بين البلدين وحاجتهما إلى هذا القطاع الحيوي. ودعا إلى تعزيز التكامل بين لبنان وسورية والأردن والعراق للوصول إلى شبكة إقليمية متكاملة، تقوم على التعاون وخفض الكلفة وتسريع الإنجاز.

من جانبه، أكد أحمد ديب حسين استمرار الاعتصام وتوقف الشاحنات واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، لافتًا إلى وجود مساعٍ يقودها المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير لمعالجة هذا الملف.

بدوره، وصف رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي القرار بأنه "مضطرب وغير متوازن"، ولا يصب في مصلحة الشعبين ولا المستهلكين أو المنتجين في البلدين، معتبرًا أن التراجع عن الخطأ فضيلة، وأن العودة عن القرار تصب في مصلحة الجميع وتختصر الوقت والأكلاف، في ظل ما يعانيه لبنان من ظلم في العديد من الاتفاقيات العربية.

الكلمات المفتاحية