صدّقت حكومة الاحتلال الصهيوني، الأحد 15 شباط/فبراير 2026، على مشروع قرار لجعل أراضي في الضفة الغربية المحتلة كـ"أراضي دولة"، أي خاضعة ومملوكة للاحتلال. 

وقالت "هيئة البث "الإسرائيلية" إنّه "لأول مرة منذ عام 1967 تصدّق "الحكومة" على مشروع قرار لبدء "تسوية وتسجيل" أراضي في الضفة الغربية"، مضيفًة أنّ "قرار "الحكومة" يسمح بـ"تسجيل" مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنّها "أراضي دولة".

بدورها، ذكَرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية أنّ "هذا القرار يعني وضع اليد على مناطق واسعة جدًّا من الضفة الغربية والمصنَّفة كـ"أراضي مشاع أو أراضي "دولة" واستخدامها لغايات عسكرية واستيطانية".

وينصّ القرار على سيطرة الاحتلال الكاملة على مئات الآلاف من الدونمات وخاصة في مناطق الأغوار.

من جهته، تحدث وزير مالية الاحتلال، بتسئليل سموتريتش، عن "استمرار "إسرائيل" في ما سمّاه "الثورة الاستيطانية للسيطرة على كل "أراضينا".

أمّا وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، فرأى أنّ "القرار يشكّل القرار إجراءً أمنيًا سلطويًا "حيويًا" يهدف إلى تعزيز السيطرة وحرية العمل الكاملة لـ"دولة "إسرائيل" في الميدان".

وفي 8 فبراير/شباط 2026، أقر "المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون السياسية والأمنية" (الكابينت) قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة "الإسرائيلية" عليها.
 

الكلمات المفتاحية