أكدت حركة حماس، في بيان الأحد 15 شباط/فبراير 2026، أنّ "مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني على قرار يتيح تسجيل أراضي الضفّة الغربية المحتلة تحت ما يُسمّى "أراضي دولة"، تمثل سرقةً باطلة لأراضي الفلسطينيين، وقرارًا صادرًا عن سلطة احتلال لا شرعية لها، في محاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوّة".

وشددت الحركة،  على أنّ "الخطوة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وتندرج في سياق مخطّطات الضمّ والتوسع الاستيطاني الرامية إلى تكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية". 

وأضافت أنّ "الشعب الفلسطيني، بكلّ قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مشاريع الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية"، مؤكدة أنّ "إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السدّ المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخطّطاته التوسعية".

 ودعت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية المعنية إلى "تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في أرضه وتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

الكلمات المفتاحية