قال رئيس الحكومة نواف سلام، في مؤتمر صحافي، حول رواتب القطاع العام: "الصراحة مع الناس ليست خيارًا إنّما واجب علينا، والوضع المالي الذي ورثناه صعب جدًا، والأهم أنَّ الثقة بين الدولة والناس تأثَّرت سابقًا، وهذا الأمر لن يتكرّر".

وأضاف: "عند تشكيل الحكومة اتخذنا قرارًا بألا نشرَع في أي إنفاق قبل تأمين مصادر تمويل له، كي لا تقع الدولة بدوامة عجز ودين، وكي لا نعود إلى طباعة الليرة وانهيار سعر الصرف".

وتابع: "عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة، أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الأساسية والأدوية والنفقات الطبيّة والاستشفائية وأقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي وإيجار البيوت السكنية وسلع أساسيّة أخرى، مما يخفف من وطأتها على الفئات الشعبية".

وأضاف: "نعلم أن هناك خللًا في النظام الضريبي، وهو نتيجة عقود من الخيارات المالية انعسكت سلبًا على ذوي الدخل المحدود، ونعمل على وضع سياسة مالية شاملة أساسها إصلاح النظام الضريبي وترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدين".

وأوضح: "كان لا بد من تأمين 800 مليون دولار إضافية للخزينة فورًا، لقاء زيادة رواتب القطاع العام".

ولفت إلى أنه "لمكافحة محاولات بعض التجار والمحتكرين استغلال الموضوع لرفع الأسعار، باشر مفتشو حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد تكثيف جولاتهم على السوبرماركت والأفران وسنحيل جميع المخالفين إلى القضاء".

وأوضح أن "مبادرة «سوا بالصيام» بالتعاون مع 28 سوبر ماركت موزعين على 180 نقطة تهدف إلى خفض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ "هناك 7169 موظفًا بالإدارة العامة فقط، ولا يمكن تخفيف العدد"، مضيفًا أنه "لا يمكن تخفيف أعداد العسكريين بل يجب زيادتها في ظل المهام المطلوبة، لا سيما بعد انسحاب اليونيفيل".

وشدد على أن حكومته عملت وتعمل على تحسين الجباية الضريبية، وقد "زادت إيرادات الدولة بنسبة 54% خلال عام، والجباية ستزيد أكثر مع تفعيل السكانيرز".

وأوضح سلام قائلًا: "حققنا زيادة بنسبة 54% في إيرادات الدولة من 3.89 مليار دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025، وليس بفرض ضرائب جديدة بل من خلال تحصيل أفضل للضرائب الحالية وتحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ".

وتوجه للمتعدين على الأملاك البحرية بالقول: "عليكم أن تدفعوا مباشرة ما عليكم، بعد صدور أوامر التحصيل، وإلا ستتم ملاحقتكم أمام القضاء"، وأضاف: "وزارة الأشغال تستكمل مسح كل الأملاك البحرية من النهر الكبير إلى الناقورة"، ناصحًا "كل الشركات بتسوية أمورها، وإلا ستتم إحالتها إلى القضاء المختص".

ولفت سلام إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسة مالية شاملة أساسها إصلاح النظام الضريبي وترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدين في إستراتيجية متكاملة لسنوات إلى الأمام، وقال "إن وجدتم أي بديل مالي لتحصيل إيرادات زيادات القطاع العام اليوم، عندها سأكون مستعدًا لمراجعة القرارات المتخذة".

الكلمات المفتاحية