لبنان
عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة نواف سلام، حيث خُصصت لبحث سبل تعزيز إيرادات الدولة ومكافحة التهرّب الضريبي، قبل أن يعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية عقب انتهائها قرابة الثانية بعد الظهر.
وأوضح مرقص أن مجلس الوزراء عقد جلسته بحضور السيدات والسادة الوزراء، في غياب وزير الطاقة والمياه، حيث جرى درس جدول أعمال مؤلف من 29 بندًا، وقد أُقرّت معظم هذه البنود.
وتوقف المجلس بشكل خاص عند البند الأول، حيث أخذ علمًا بالعرض الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بتحسين الإيرادات بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، لا سيما من خلال مكافحة التهرب الضريبي، إضافة إلى المداخلات التي قدمها الوزراء حول سبل تفعيل الجباية، خصوصًا تلك المرتبطة بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي، ومعالجة إشغال الأملاك البحرية والنهرية، ومتابعة تنفيذ أوامر التحصيل المتعلقة بالمقالع والكسارات، فضلًا عن متابعة التدقيق الجنائي في عدد من الوزارات والإدارات.
وأضاف أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة مكافحة كل أشكال التهرب الضريبي والجمركي، مشيرًا إلى متابعته المباشرة لهذا الملف، حيث يتم تحويل ملفات إلى القضاء، وتنفيذ إجراءات بحق المكلفين الذين يتأخرون في تسديد الضرائب والرسوم المستحقة عليهم. كما طلب من كل وزير عرض الإجراءات التي تعتمدها وزارته بهدف تحسين الجباية الضريبية والجمركية.
وفي هذا الإطار، استهل وزير المال ياسين جابر عرضه بالتطرق إلى المسائل الضريبية، لا سيما ما يتعلق بالرسوم وضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مبيّنًا أن كل من يتخلف عن تسديد هذه الضرائب يُحال إلى القضاء، وتتحرك النيابة العامة المالية بحقه.
وعرض بالأرقام الإجراءات المتخذة، لافتًا إلى أن المكلفين المتقاعسين تُتخذ بحقهم تدابير إضافية، من بينها إدراجهم على أنظمة الجمارك بما يمنعهم من الاستيراد أو التصدير، الأمر الذي أدى إلى دفع عدد من كبار المكلفين والشركات إلى تسديد المتأخرات والغرامات المترتبة عليهم.
ولفت مرقص إلى أن وزير المال عرض مسألة تركيب أجهزة "السكانر"، والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من التهرب الضريبي، وأشار ايضاً إلى الإجراءات الإدارية المعتمدة لتعزيز التحصيل، موضحًا أن عدد المكلفين الذين صرحوا إلكترونيًا خلال السنتين الأخيرتين تجاوز 727 ألف مكلف.
وأشار إلى التسهيلات المتاحة أمام المكلفين، سواء عبر الدفع الإلكتروني، أو من خلال شركات تحويل الأموال، أو باستخدام البطاقات المصرفية، إضافة إلى عملية تحديث الأنظمة في وزارة المال والإدارات المعنية، لا سيما في الدوائر العقارية، بهدف تسهيل الجباية، فضلًا عن مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى تفعيل التحصيل.
من جهته، عرض وزير الأشغال العامة والنقل الخطوات التمهيدية التي تقوم بها الوزارة لإعداد دراسة شاملة حول التعديات على الأملاك البحرية، مؤكدًا أنه سيعود إلى مجلس الوزراء بأرقام دقيقة في هذا الشأن.
وأشار إلى وجود تعديات كبيرة لم تُستوفَ الغرامات المتوجبة عليها حتى الآن، وأن العمل جارٍ على حصر هذه التعديات تمهيدًا لعرضها قريبًا على المجلس، وذلك في إطار الهدف نفسه المتعلق بزيادة إيرادات الدولة وتعزيز الجباية.
كذلك، عرضت وزيرة البيئة عائدات المقالع والكسارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذا المجال، حيث أشار رئيس الحكومة إلى أن جلسات خاصة ستُعقد لمتابعة هذه الإجراءات وإقرارها بشكل نهائي.
وفي ما يتعلق ببنود أخرى على جدول الأعمال، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى تحفيز الاستثمارات، ووافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بالإستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كذلك، وافق على طلب وزارة الإعلام تشكيل لجنة مشتركة لإعداد خطة وطنية شاملة تهدف إلى ترشيد استخدام الإنترنت وتطبيقاته لدى الأطفال دون سن محددة، على أن تضم هذه اللجنة مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، إضافة إلى وزارة الإعلام كذلك أقر المجلس سائر البنود العادية المدرجة على جدول الأعمال.
وردًّا على سؤال حول مناقشة الحكومة ما قاله وزير الخارجية عن تهديدات صهيونية للمطار والبنى التحتية، قال وزير الإعلام: "لم تتم مناقشة هذا الأمر في مجلس الوزراء في هذه الجلسة تحديدًا، فنحن نعبر عن مداولات ومقررات مجلس الوزراء ولم يتم هذا الأمر في هذه الجلسة".
وعن الإجراءات الضريبية والطعون في الضريبة على البنزين وكيفية تعويض القطاع العام في حال قُبلت هذه الطعون، قال: "هذه الإجراءات بدأت تظهر، وهي تحتاج الى الوقت، والحكومة بدأت بها منذ بداية تولي مهامها، فهذه الإجراءات بدأت تبدو جلية بدليل مضاعفة الأرقام، الجمرك تحديدًا، وبدليل وجود إجراءات فعلية تمت منها تركيب سكانر التي تمكننا من معرفة المحتويات بشكل كبير، ولقد تكلم وزير المال عما يسمى اليوم التخمين على هذه البضائع التي ترد وعلى الاستيراد، وما تم استيراده وليكون هناك قدرة أكبر على التدقيق، وجباية ما يترتب عنها من عائدات".
وأضاف: "هناك إيرادات بدأت ترد وتتفعل لتتمكن الحكومة من التخفيف من الضرائب والرسوم، وهذا كان الهدف من تفعيل وتعزيز الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والمالي".
وعما إذا تناولت الجلسة موضوع الانتخابات، قال: "لم يتم التطرق إلى هذا الأمر في هذه الجلسة".
وفي موضوع السائقين العموميين، قال الوزير مرقص: "كان هناك حديث كثير عن الموضوعات المعيشية والحاجات، لأن تركيز الحكومة على سد هذه الحاجات قدر الإمكان مع الحفاظ على حد من التوازن في المالية العامة".
وعن موضوع استبدال الوزراء الذي تناولته وسائل الإعلام، قال: "هذا الموضوع لم يبحث في الحكومة، ونحن تطرقنا إلى جدول أعمال واضح في بنوده وأنهيناه. وكما تعرفون فإن دوري هو التعبير عن مقررات مجلس الوزراء".
مواقف الوزراء
وقبيل الجلسة الحكومية، قال وزير العمل محمد حيدر: إننا نرفض تحميل المواطن اللبناني أي أعباء إضافية وسنسعى لأن يكون تمويل الرواتب من مصادر أخرى، فيما أكد وزير الإعلام أن الأهم ضبط المالية العامة في سياق تنظيم أمور الدولة ومنها تمويل رواتب الموظفين "وهذا ما سنبحثه اليوم".
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في دردشة مع الصحفيين أن الوزارة باشرت الإجراءات والتحضيرات للانتخابات النيابية، ودعت الهيئات الناخبة.
وأعلن الحجار أن عدد المرشحين حتى مساء أمس الأربعاء بلغ 30 مرشحًا، مشيرًا إلى أن مهلة الترشيحات مفتوحة حتى العاشر من آذار القادم، متوقعًا أن تزداد الترشيحات خلال الأيام القادمة بشكل كثيف.
كذلك، قال وزير الأشغال العامة فايز رسامني: "سنعقد الأسبوع المقبل مؤتمرًا صحفيًا حول الأملاك البحرية ونطلع المواطنين على كل التفاصيل".
أما وزير المال ياسين جابر وردًا على سؤال حول إمكانية إبطال موضوع الضرائب والزيادات التي فرضت، فقد قال: "أمر مؤسف".
