أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب أمين شري، أنّ "المقاربة المتعلّقة بالجدل الحاصل حول موضوع إنشاء مراكز إيواء في "الكرنتينا" ليست إنسانية ولا أخلاقية بل سياسية بحتة"، قائلًا: "المقاربة التي يقدّمها بعض شركائنا في الوطن تُجافي الحقيقة".

وأوضح شري، في بيان، الأحد 22 آذار/مارس 3036، أنّ "القرار المتعلِّق بهذا الملف يعود إلى الإدارات الرسمية، سواء رئاسة الوزراء أو محافظ مدينة بيروت"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "أبناء بيروت، ومن منطلق إنساني، يسعون إلى إزالة مشهد النازحين من الشوارع وتأمين أماكن مناسبة لهم، كما حصل في عام 2024 حين تم اختيار منطقة "الكرنتينا".

وفي حين بيّن أنّ "هذا الملف يقع ضمن مسؤولية الدولة، سواء على المستوى الأمني أو لجهة حماية المواطنين والمنطقة"، دعا النائب شري إلى "إبعاد السياسة والتحريض عن هذا الموضوع والتعامل معه من منطلق وطني وإنساني بَحْت، من دون أنْ يتنصَّل أحد من مسؤولياته".

وإذ شدَّد شري على "ضرورة وجود موقف وطني واضح، لا سيَّما في ما يتعلّق بملف النازحين"، أكّد أنّ "الواجب الوطني يفرض التضامن مع العائلات التي اضُطرَّت إلى مغادرة منازلها نتيجة الحرب والعدوان المستمر منذ أكثر من 15 شهرًا".

كما جزم عضو كتلة الوفاء للمقاومة بأنّ "النازحين سيعودون إلى ديارهم فور انتهاء الحرب، ولن يفرِّطوا بتراب وطنهم".

الكلمات المفتاحية