أدان مكتب إعلام الأسرى مصادقة "لجنة الأمن القومي"، في "الكنيست الإسرائيلي"، أمس الثلاثاء (24 آذار/ مارس 2026)، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفًا هذا التطور بـ"الخطير". ورأى أنه يمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال إزاء الأسرى، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية كافة، كما يكشف نوايا مبيتة لارتكاب جريمة منظمة بحق الحركة الأسيرة.

كما أوضح المكتب أن: "مشروع القانون الإجرامي ينص على فرض عقوبة الإعدام، بشكل إلزامي، من دون الحاجة إلى إجماع، مع تنفيذ الإعدام شنقًا بواسطة إدارة السجون، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا"، إضافة إلى حرمان الأسير من أي فرصة للعفو.

وأكد المكتب أن هذا القانون يعكس بوضوح طبيعة التشريع الانتقامي الذي يستهدف تصفية الأسرى جسديًا، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة بالغة الخطورة: "تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية كافة، وكذلك المؤسسات الحقوقية والدولية، للضغط على الاحتلال ومنع إقرار هذا القانون الجائر".

كذلك حذر المكتب من تداعيات هذا القرار على الأوضاع، داخل السجون وخارجها، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي نتائج مستقبلية.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن الأسرى، وتصعيد الفعاليات المساندة لهم في مواجهة هذه السياسات الإجرامية.

الكلمات المفتاحية