ذكرت "هيئة البث العام الإسرائيلية" أن وزارة "الأمن الإسرائيلية" قررت وقف شراء المعدات العسكرية من فرنسا، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد الخارجي، على خلفية استمرار الحظر الفرنسي على تصدير السلاح إلى "إسرائيل" منذ حرب  الكيان على غزة.

يشمل القرار تجميد صفقات قائمة مع شركات صناعات عسكرية فرنسية، لها علاقة بتوريد مكونات محددة تدخل في تصنيع أنظمة تسليحية مختلفة، رغم الحاجة إليها في بعض المجالات التقنية.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة أوسع تقودها وزارة "الأمن" بقيادة الوزير يسرائيل كاتس والمدير العام أمير برعام، تهدف إلى تعزيز "الاستقلالية الدفاعية"، عبر تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، خاصة في ظل القيود التي فرضتها بعض الدول خلال الحرب.

وفي هذا السياق، استثمرت "إسرائيل" خلال الفترة الأخيرة مليارات الشواكل لتطوير قدرات إنتاج محلية تشمل مختلف مراحل تصنيع الأسلحة، في محاولة لبناء منظومة متكاملة تقلل الحاجة إلى الاستيراد. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن تحقيق استقلال كامل في هذا المجال يبقى أمرًا صعبًا، نظرًا لتعقيد الصناعات العسكرية وتشابكها دوليًا.

وقد كانت فرنسا الحرب على غزة تصدّر إلى "إسرائيل" معدات عسكرية بقيمة تقارب 20 مليون يورو سنويًا، معظمها في مجال المكونات الإلكترونية والمواد الخام، وهي نسبة محدودة مقارنة بحجم صادراتها الدفاعية العالمية.

كما فرضت باريس قيودًا إضافية على شركات السلاح "الإسرائيلية"، من بينها الحد من مشاركتها في معارض الأسلحة على الأراضي الفرنسية، ما يعكس استمرار التوتر في العلاقات الدفاعية بين البلدين.

الكلمات المفتاحية