خلافًا لتصريحات قادة العدوان الأميركي الصهيوني المشترك على إيران، أكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن سلاح البحرية التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران "لم يتم تدميره تمامًا بل يسيطر على مضيق هرمز - هكذا يبدو الأمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن لجنة الخارجية والأمن القومي في إيران وافقت على مشروع قانون يفرض رسومًا على المرور في مضيق هرمز.
وقالت: "ووفقا للشهادات، يتعين على مشغلي السفن التواصل مع شركة وسيطة مرتبطة بالحرس الثوري، وتقديم معلومات عن ملكية السفينة، والعلم الذي ترفعه، وتفاصيل الحمولة التي تحملها، والوجهة، وقائمة الطاقم، وبيانات من نظام التعريف الآلي الخاص بها، أو AIS وهي أداة تستخدمها السفن لتسجيل وبث موقعها".

وأضافت الصحيفة: "تنقل المعلومات إلى سلاح البحرية التابع للحرس الثوري لإجراء فحوصات على السفينة، للتأكد من عدم وجود صلات لها بـ"إسرائيل" أو الولايات المتحدة، أو بدول أخرى تعتبرها إيران معادية، وإذا اجتازت السفينة المعايير، تبدأ مناقشات حول قيمة الرسوم".

ونقلت عن مصادر قولها: "إن لدى الإيرانيين نظام تصنيف للدول من 1 إلى 5، حيث تميل السفن من الدول التي تعتبر صديقة لإيران إلى الحصول على شروط أفضل. بالنسبة لناقلات النفط، يكون السعر الابتدائي في المفاوضات عادة نحو دولار واحد لكل برميل نفط، ويتم دفع الرسوم باليوان الصيني أو بعملات مستقرة وهي عملات رقمية مرتبطة بقيمة العملات الصعبة".

وتابعت: "بعد دفع الرسوم، يصدر الحرس الثوري رمز تصريح وتعليمات المسار، ويتوقع من السفن رفع علم الدولة التي تفاوضت على اتفاقيات العبور، وفي بعض الحالات تغيير تسجيلها الرسمي إلى تلك الدولة، وعندما تقترب السفينة من مضيق هرمز، تبث رمز الوصول الخاص بها على تردد عال جدًا، وتلتقي بزورق دورية يرافقها عبر الممر".
 

الكلمات المفتاحية