رأى الباحث "الإسرائيلي" في الشؤون الاقتصادية شلومو ماعوز أنّ هذا العام سيبلغ نصيب المستوطن من الناتج المحلي الإجمالي، في كيان الاحتلال، قرابة 70 ألف دولار بالأسعار الجارية، متجاوزًا متوسط نصيب المستوطن الواحد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة؛ وفقًا لتصنيف صندوق النقد الدولي والبالغ 66 ألف دولار للفرد، وقريبًا جدًا من متوسط نصيب الفرد في أقوى 7 دول في العالم (مجموعة السبع)، وفقًا لتصنيف الصندوق، والبالغ 70,170 دولارًا أميركيا للفرد سنويًا.

كما أشار، في مقال نشرته صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، إلى أنه: "على الرغم من هذه المعدلات المرتفعة، تباطأ النمو في "إسرائيل"، في هذا العام إلى 3.5%، بسبب الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن عامين ونصف. هذا في ظل وجود شريحة كبيرة من "الإسرائيليين" الذين يستفيدون من خدمات الدعم الاقتصادي والطبي المتقدمة، إما عاطلين عن العمل أو متهربين من الضرائب، بالتزامن مع ارتفاع مستوى الأسعار بنسبة 38% مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنسبة 53% مقارنة بأسعار الاتحاد الأوروبي".

ولفت الباحث إلى أن: "عجز الحكومات "الإسرائيلية" لزيادة المنافسة ومنع المستوردين من رفع الأسعار، بشكل مفرط، من دون رادع، يتزامن مع ما يشهده الدولار من انخفاض فعلي مقابل سلة العملات. هذا ما يثير الاستياء؛ لأن "بنك إسرائيل" لم يبدأ محاولاته لتعزيز المنافسة إلا متأخرًا، وإن كانت محدودة، من خلال كيانات غير مصرفية، وحتى في مجال الإنتاج المحلي للمنتجات الاستهلاكية، يتركز النشاط في عدد محدود من الشركات".

وأوضح أن: "حواجز الاستيراد على الأسعار تؤثر في قطاعات عديدة، مثل الطلب على الأغذية وتكلفة تحضيرها في الخارج وصعوبة استيراد المنتجات الزراعية التي تخضع، حتى عند استيرادها، لحصص أو مواسم محددة. هذا فضلًا عن المعايير غير المنطقية التي تفرضها وزارة الصحة، حيث لا يُعدّ ما هو آمن في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة آمنًا بالضرورة للاستخدام في "إسرائيل"".

وأضاف: "من أسباب ارتفاع التكاليف، في "إسرائيل"، نقص الأراضي المتاحة بأسعار معقولة للسكن والتجارة، ما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، وما يصاحبها من ضرائب عقارية باهظة تفرضها السلطات المحلية على الشركات والأنشطة التجارية. كذلك انخفاض الإنتاجية في القطاعات المحلية التقليدية، مصحوبًا بعمل أشخاص غير مؤهلين تأهيلًا كافيًا، وهو وضع مستمر في ظل غياب منافسة حقيقية من الخارج".

كذلك أكد الخبير الاقتصادي أن:" "إسرائيل" معزولة اقتصاديًا، ولا توجد منافسة خارج حدودها القارّية. كما تفاقمت الأعباء بسبب التكاليف العسكرية، والتي لا تُحقق عائدًا يُذكر، إنما هامشي فقط، فقد ارتفعت في السنوات الثلاث الماضية من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.5%، ما يُعدّ "هدرًا" اقتصاديا، على الرغم من ضرورته الوجودية للدولة. كما أدى استمرار خدمة الجيش الاحتياطية وارتفاع قيمة الشيكل، من دون استغلاله بالشكل الأمثل، إلى انخفاض المعروض من العمالة، حيث سئمت الشركات من توظيف عمالة باهظة الثمن في ظل ظروف الاقتصاد الإسرائيلي".

وأشار إلى أن: "عدد الوظائف الشاغرة انخفض، في آذار/ مارس المنصرم إلى 119,356 وظيفة، مقارنةً بشهر شباط/ فبراير الذي شهد 147,965 وظيفة. يعود هذا الانخفاض جزئيًا إلى اندلاع الحرب، وعند حساب المتوسط المتحرك، بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس، يُلاحظ تراجع حاد في فرص العمل المتاحة لمهندسي الحاسوب والكهرباء والصناعة والإدارة ومطوري البرمجيات، بنسبة 10%. وبحسب تعادل القوة الشرائية، يحتل نصيب المستوطن من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل المرتبة 20-30 على الساحة الدولية، وهو أقل بكثير من متوسط الدول المتقدمة البالغ 77,840 دولارًا أمريكيًا للفرد".

كما لفت إلى أن: "الضرائب "الإسرائيلية" الباهظة، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة بسبب تمويل الحرب، تزامن مع تراجع رغبة "الإسرائيليين" في العمل واستخدامهم للنقد الذي يصعب تتبعه وأنشطة السوق السوداء، ما يرفع تكلفة المعيشة".

وأوضح أنه: "في أعقاب هذه الهجرة، سينتقل النشاط الحيوي للتكنولوجيا المتقدمة إلى الخارج أيضًا، وأكثر من 30% من شركات التكنولوجيا المتقدمة تدرس هذا الأمر. الأمر المثير للدهشة، بالنظر إلى عدم اليقين المرتبط بالأجور الاسمية المرتفعة بالعملات الأجنبية، يدخل العمال المهاجرون والمتسللون إلى "إسرائيل"، حيث أدى النمو الحاد فيها، من حيث الدولار مؤخرًا لتدفق الأجانب إليها للاستمتاع بما يرونه دخلًا ضخمًا وبعضًا من أفضل الخدمات الصحية في العالم، فيما يهاجر بعض "الإسرائيليين" إلى الخارج".

وأكد: "التقديرات تشير إلى أن عدد الأجانب المقيمين، في "إسرائيل"، يبلغ 296 ألف نسمة، منهم 19600 متسلل برفقة 7100 من أطفالهم، ليصل إجمالي عدد "سكان إسرائيل" (مستوطني) 10.244 مليون نسمة. وتصل نسبة "الأجانب"، إلى 2.9% في العام 2025، وهاجر نحو 45 ألف شخص إلى الخارج، وبسبب استمرار ظاهرة تعدد الزوجات، لاسيما بين الفلسطينيين، يجنّس 5 آلاف عربي سنويًا بموجب قانون لمّ الشمل".

الكلمات المفتاحية