اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 06 أيار/مايو 2026 بالتحقق من مدى فعالية الاجراءات الاحترازية والعدوانية التي تتخذها الولايات المتحدة لخنق الجمهورية الإسلامية، ومن الواضح لدى المحللين أن الحصار المفروض عل مضيق هرمز وغيره من الاجراءات لا يؤدي إلى شي من تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأميركية.

التنين الغاضب...حول العلاقات الصينية الإيرانية
كتبت صحيفة وطن أمروز: "ينبغي تقييم زيارة الدكتور عباس عراقجي إلى الصين أمس في سياق يتجاوز بكثير الزيارة الدبلوماسية المعتادة؛ فهي زيارة بالغة الأهمية لكونها أول زيارة لمسؤول إيراني إلى بكين منذ اندلاع الحرب الأميركية الصهيونية الأخيرة ضد إيران. ويُشير هذا وحده إلى أن هذه الزيارة ليست حدثًا عاديًا، بل هي جزء من إعادة تشكيل للترتيبات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ففي ظل عدم استقرار أجواء ما بعد الحرب، ووجود نوع من الهدنة الهشة بين طهران وواشنطن، تحمل كل خطوة دبلوماسية من جانب الأطراف الفاعلة الرئيسية دلالتها ورسالتها الخاصة. وتحمل زيارة وزير الخارجية إلى الصين في مثل هذه الأجواء رسالةً بالغة الأهمية: طهران تُعمّق علاقاتها الاستراتيجية مع بكين. ومن النقاط المهمة الأخرى أن هذه الزيارة تأتي في ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة في الخليج. ويُعدّ الوجود العسكري الأميركي في مياه المنطقة ومحاولتها فرض حصار بحري على إيران مؤشرين على استمرار هذا التوتر. في ظل هذه الظروف، يكتسب أي تحرك دبلوماسي من جانب إيران مع شركائها الرئيسيين، ولا سيما الصين، دلالة تتجاوز العلاقات الثنائية، ويرتقي إلى مستوى موازنة الضغوط الأميركية.
وتزداد أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الصين مع العلم أن بكين ستستضيف الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل. في الواقع، يمكن تقييم زيارة عراقجي على النحو التالي: تعتزم إيران شرح مواقفها لبكين بوضوح ومباشرة قبل اجتماع الزعيمين الصيني والأميركي.
في غضون ذلك، تشير تقارير نشرتها وسائل إعلام أميركية، من بينها صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن الصين تُغير نهجها تجاه العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. ووفقًا لهذه التقارير، لا تكتفي بكين بمواصلة شراء النفط الإيراني، بل تُصعّد من مواجهة آليات العقوبات الأميركية.
وقد استخدمت الحكومة الصينية قانون الحظر لأول مرة، وأمرت الشركات الصينية بالامتناع عن الامتثال للعقوبات الأميركية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أمس. يمثل هذا التحرك تحولًا نوعيًا هامًا في السياسة الصينية، إذ لطالما سعت بكين إلى الالتفاف على العقوبات سرًا وبحذر، لكن ثمة الآن مؤشرات على مواجهة علنية ورسمية.
[...] وبجمع هذه التطورات، تكتسب زيارة عراقجي إلى الصين دلالة أعمق. تتجه إيران نحو الصين في وقت تعيد فيه بكين تعريف دورها في مواجهة الولايات المتحدة. يشكل هذا التزامن نوعًا من التقارب الاستراتيجي الذي قد تكون له تداعيات هامة على المستويين الإقليمي والعالمي؛ وهذا ينطبق بشكل خاص في ظل الحصار البحري الأميركي المفروض حاليًا على إيران. لكن الأهم هو أن هذا الحصار لا يمكن تحليله ضد إيران فقط. فمن وجهة نظر العديد من المحللين، يُعتبر هذا الإجراء أيضًا شكلاً من أشكال الضغط على الصين على مستويات أعمق، لأن الصين من أكبر مستوردي النفط من منطقة الخليج، وأي اضطراب في هذا المسار يؤثر بشكل مباشر على أمنها الطاقي.
حتى لو سمحت الولايات المتحدة حالياً بمرور ناقلات النفط الصينية، فإن هذا الوضع لا يزال يمثل أداة ضغط محتملة. بإمكان واشنطن فرض تكاليف باهظة على الصين في أي وقت بتغيير هذه السياسة. لهذا السبب، من المرجح أن تُقيّم بكين هذا الحصار ليس فقط ضد إيران، بل ضد نفسها أيضاً.
يتعزز هذا الانطباع عند النظر إلى التجارب السابقة، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، حيث استولت رسميًا على النفط الفنزويلي وهددت مصالح الصين باختطاف الرئيس نيكولاس مادورو. ونتيجة لذلك، تدرك بكين تمامًا أن الإجراءات الأمريكية ضد شركائها في مجال الطاقة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف أمن الطاقة الصيني.
لذا، يمكن القول إن رد الصين الحالي، بما في ذلك مواجهة العقوبات ومواصلة شراء النفط الإيراني، ينبع من فهم مصالحها الاستراتيجية وليس من رغبة في دعم إيران. وتدرك الصين تمامًا أنها إذا تراجعت أمام هذا التوجه، فستواجه ضغوطًا مماثلة، بل وأكثر حدة، في المستقبل.
في السياق نفسه، يُنظر إلى العقوبات المفروضة على الشركات الصينية لشرائها النفط الإيراني في بكين كجزء من حرب اقتصادية أوسع نطاقًا ضد الصين. لذا، فإن مواجهة هذه العقوبات ليست خيارًا بالنسبة للصين، بل ضرورة. في الواقع، تُعدّ العقوبات المفروضة على الشركات الصينية لشرائها النفط من إيران، من وجهة نظر الكثيرين في بكين، جزءًا من الحرب الاقتصادية الأوسع التي شنتها الولايات المتحدة ضد الصين قبل إيران.
بالنظر إلى كل هذه العوامل، فإن فكرة أن الصين تساعد إيران أو أن إيران أصبحت تعتمد على الصين بشكل أحادي الجانب هي تحليل مُبسط. ما يتشكل في الواقع هو نوع من الترابط بين البلدين.
إيران، بصفتها موردًا رئيسيًا للطاقة ولاعبًا أساسيًا في المنطقة، والصين، بصفتها قوة اقتصادية ذات حاجة متزايدة للطاقة، تبنيان علاقة قائمة على المصالح المشتركة. لم تتشكل هذه العلاقة على اعتبارات أيديولوجية، بل على حسابات استراتيجية دقيقة. بعبارة أخرى، فإن شراء الصين للنفط الإيراني أو مواجهتها للعقوبات الأميركية هو انعكاس لتقارب المصالح أكثر من كونه دليلًا على تفوق أحادي أو تبعية.
ينبغي تحليل زيارة عراقجي إلى الصين في هذا الإطار الأوسع: فهي جزء من إعادة تنظيم جيوسياسي تتقارب فيه إيران والصين، كلٌّ لأسبابها الخاصة؛ ليس بدافع الاختيار فحسب، بل استجابةً للضغوط الأميركية والحرب الاقتصادية التي تُشنّها على كلا البلدين. كما سافر وزير الخارجية إلى روسيا والتقى فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام، بعد وقت قصير من استخدام موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) ضد قرار البحرين المناهض لإيران نيابةً عن الولايات المتحدة ودول الخليج العربية في مجلس الأمن الدولي".

انهيار حلم الحرب الرخيصة ضد إيران
كتبت صحيفة مردم سالاري: "تتهاوى توقعات الرئيس الأميركي بحرب قصيرة الأجل نسبيًا مع إيران وعواقبها الاقتصادية المحدودة، وهو الآن يواجه حقيقة هذه الحرب المعقدة.
[...] تشهد أسواق الطاقة اضطرابًا. وقد أصدر البنتاغون أول تقدير علني لتكلفة الحرب، مقدرًا إياها بـ 25 مليار دولار حتى الآن. كما يُظهر بعض كبار الجمهوريين في الكونغرس الأميركي نفاد صبرهم، ويشن ترامب هجومًا لاذعًا على حلفاء واشنطن الأجانب، بما في ذلك ألمانيا، الذين لم يُبدوا أي اهتمام بالانضمام إلى الحرب.
[...] أرسل ترامب رسائل متناقضة وغامضة بشأن مستقبل الحرب: فمن جهة، ادعى أن إيران ترغب في إبرام اتفاق، ومن جهة أخرى، زعم أن قيادة طهران متشرذمة لدرجة يستحيل معها فهم من يتخذ القرارات! كما صرّح بأنه لا جدوى من سفر ممثليه لمدة 18 ساعة للتفاوض على اتفاق قد لا يُبرم.
[...] في الوقت الراهن، يبدو أن الجانبين يخوضان اختبارًا لإرادة كل منهما. وتواصل واشنطن فرض ما يُسمى بالحصار البحري على إيران، ويرفض الإيرانيون تسليم اليورانيوم المخصب. وشبّه ترامب يوم الجمعة تصرفات البحرية الأميركية بالقراصنة، وتفاخر بالاستيلاء على سفينة شحن إيرانية.
أقرّ ترامب أيضًا بإمكانية استئناف الضربات العسكرية. وصرح للصحفيين في فلوريدا يوم السبت بأن تجدد الضربات العسكرية على إيران أمر وارد، دون أن يُفصح عن تفاصيل. واكتفى بالقول: كما تعلمون، هذا احتمال وارد.
ومن المتوقع أن يبقى مضيق هرمز مغلقًا فعليًا لأسابيع، مما يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مطول. وعلى الرغم من مزاعم ترامب بأن أسعار الغاز ستنخفض قريبًا، أقرّ وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الشهر الماضي بأن الأسعار قد تبقى مرتفعة حتى نهاية العام.
كما يُعقّد إغلاق مضيق هرمز زيارة ترامب رفيعة المستوى إلى الصين بعد أسبوعين. وقد حثّ الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة على فتح الممر البحري، الذي يمر عبره نحو ثلث النفط والغاز الصيني إلى بكين.
وقد عمّقت الحرب أيضًا الخلاف بين ترامب وحلفائه الدوليين. وهاجم الرئيس الأميركي المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد تصريحه المثير للجدل بأن ترامب قد تعرّض للإذلال في الحرب مع إيران، وأعلنت إدارته سحب آلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا. يواصل ترامب خلافه مع حلفاء واشنطن، وقد صرّح بأنه قد يفعل الشيء نفسه مع إيطاليا وإسبانيا، اللتين نأتا بنفسيهما عن الحرب.
كما رفض ترامب الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحرب، رغم انتهاء مهلة الستين يومًا الممنوحة له (بموجب قانون صلاحيات الحرب) يوم الجمعة. وقد زعمت إدارته أنه بما أن وقف إطلاق النار قد أوقف فعليًا فترة الستين يومًا، فإنه لا يحتاج إلى هذا التفويض!
إلا أنه بعد ساعات فقط من إرسال رسالة إلى الكونغرس لتبرير هذه الخطوة، قوّض ترامب نفسه حجته.
وقد عارض بعض الجمهوريين حجة ترامب القائلة بعدم الحاجة إلى تفويض من الكونغرس، معربين عن مخاوفهم بشأن ارتفاع تكاليف الحرب، ومشيرين أيضًا إلى أنه لم يتبق سوى ستة أشهر على انتخابات التجديد النصفي".

حصار ليس حصارًا
كتبت صحيفة رسالت: "في أحدث مواقفه ضد إيران، شدد دونالد ترامب على استمرار الحصار البحري المفروض على الولايات المتحدة، بل وقيمه بأنه أكثر فعالية من القصف. إلا أن خبراء استراتيجيين يرون أن هذه الخطة مجرد وهم لا طائل منه. تشير عدة أسباب إلى أن الحصار البحري لإيران ليس مستحيلًا فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى الإضرار بالولايات المتحدة وحلفائها. 
أولًا، تتمركز السفن الأميركية على بعد كيلومترات من مضيق هرمز خوفًا من إيران، في حين أن الوسيلة الرئيسية للسيطرة على المنطقة، أي مضيق هرمز، تخضع بالكامل لسيطرة إيران. اليوم، طهران هي من تحدد السفن المسموح لها بالمرور، ويتم ذلك بدفع رسوم. عمليًا، لا تملك الولايات المتحدة أي سيطرة على هذا الممر المائي الحيوي، وأقصى ما يمكنها فعله هو التخطيط لاضطرابات مثل القرصنة في المياه المجاورة. لكن في الواقع، لم تسمح إيران والصين للولايات المتحدة بمنع مرور سفنهما. بحسب تقارير إعلامية، لم يعبر مضيق هرمز في أحد الأيام الأخيرة سوى سبع سفن، خمس منها تابعة لإيران، وتشير إحصاءات المؤسسات البحرية إلى أن 20% من السفن العابرة صينية.
ثانيًا، حوّلت إيران الهدف الرئيسي للحصار البحري الأميركي، وهو منع صادراتها النفطية، إلى أداة للضغط على حلفاء واشنطن. وقد تسبب هذا الإجراء في مشاكل ليس فقط لأسواق الطاقة العالمية، بل أيضًا للعديد من الأسواق الأميركية. ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، أدى توقف إمدادات النفط عبر مضيق هرمز إلى تعطيل حتى الصناعات الصغيرة كصناعة الألعاب ومستحضرات التجميل.
ثالثًا، تتزايد تكاليف الولايات المتحدة وأوروبا يومًا بعد يوم. ووفقًا لأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فقد ارتفعت تكلفة استيراد الوقود الأحفوري لأوروبا بأكثر من 27 مليار يورو خلال 60 يومًا فقط من النزاع، دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة. أعلن البنتاغون أيضاً أن تكلفة الحرب بلغت عشرات المليارات من الدولارات، وما زالت في ازدياد. ونتيجة لذلك، لم يُسفر ما يُسمى بالحصار البحري على إيران إلا عن الإضرار بالولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهما، بينما لم تتضرر إيران، بل عززت موقفها أيضًا".
 

الكلمات المفتاحية