أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصغر جهانغير أن بإمكان الدول الساحلية احتجاز سفن الدول الأخرى المخالفة للقوانين الدولية المعمول بها.

وتناول جهانغير، في نص نشره على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 14 أيار/مايو 2026، عملية الاحتجاز القانوني والقضائي لناقلات النفط الأميركية المخالفة في المياه الساحلية الايرانية، مشيرًا في هذا السياق إلى أعمال القرصنة البحرية التي يقوم بها الجيش الأميركي الإرهابي وانتهاكه لجميع القواعد القانونية الدولية في هذه السرقات، وكتب: "لقد اعترف الرئيس الأميركي صراحةً بالقرصنة البحرية بل وافتخر بها".
وأضاف جهانغير: "إن احتجاز ناقلات النفط الأميركية المخالفة هو أمر يستند إلى القوانين الداخلية والدولية. فهذا الاحتجاز لناقلات النفط المخالفة يتم بناءً على أحكام قاطعة ونهائية صادرة عن المحاكم المختصة في إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية. كما يتم إرسال الإجراءات القانونية ووثائق المخالفات التي ارتكبتها ناقلات النفط هذه إلى الجانب الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، يحق للدولة الساحلية احتجاز سفن الدول الأخرى بسبب مخالفتها للقوانين واللوائح الداخلية والدولية في نطاقاتها البحرية أو في أعالي البحار.
وقال: لذلك، فإن الإجراءات القانونية التي تتخذها إيران في احتجاز ناقلات النفط الأمريكية المخالفة، ليست مماثلة للسلوكيات العدائية واعمال النهب التي تمارسها أمريكا في قرصنتها البحرية ضد سفن بلادنا. بل إن الرئيس الأميركي قد اعترف صراحةً بالقرصنة البحرية بل وافتخر بها.
وتابع: "على الرغم من أن القوات المسلحة الايرانية تواجه الأميركيين بقوة واقتدار في مياه الخليج الفارسي، إلا أنه من منظور القانون الدولي والقواعد الآمرة ذات الصلة، فإن السلوك الأميركي فيما يسمونه "الحصار البحري لإيران"، يتعارض بوضوح مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي".

وختم جهانغير: "على المجتمع الدولي وهيئاته التابعة أن يقفوا في وجه هذه الأحادية الأميركية الاستكبارية؛ فنظام واشنطن يسخر من جميع الحقوق والقواعد العالمية. إن استمرار صمت الأمم المتحدة إزاء تمردات أميركا وطغيانها، سيُجرد هذه المنظمة من مضمونها ومعناها".
 

الكلمات المفتاحية