ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعًا لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وأمينا السرّ النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضان النائبان ميشال موسى وكريم كبارة والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للجلسات واللجان منى كمال.

وبعد الاجتماع تحدث نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب قائلًا: اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس بري، وكان جدول أعمالنا هو التحضير لجدول أعمال الهيئة العامة التي دعا إليها الرئيس بري يوم الخميس 21 أيار الساعة 11 صباحاً وعلى جدول أعمالنا سيكون 11 مشروع قانون، و16 اقتراح قانون. 

أضاف بوصعب: "ارتأى دولة الرئيس بدايةً، أن نستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة، وتبتدأ الجلسة السابقة باقتراح القانون الرامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، هذا القانون يعنيكم أنتم ويعني كل اللبنانيين. آخر مرة وصلنا له بالتصويت وتوقفت الجلسة".
وتابع: "سنبدأ من هذا الاقتراح وننتهي من جدول أعمال الجلسة الماضية، ثم مشاريع القوانين واقتراحات القوانين حسب ما وردت لهيئة مكتب المجلس".

وردًا على سؤال حول قانون العفو العام؟ أجاب بوصعب: "الجلسة لن ترفع إلا بانتهاء جدول الأعمال متى ما كان موعد مناقشة قانون العفو، النواب سيبقون بالتأكيد في الهيئة العامة للوصول للقانون وإقراره؛ هذا القانون الذي ما زلنا إلى الآن نضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي يجب أن يصدر؛ لأن الجلسة انتهت كما تعرفون الساعة ٢ من بعد الظهر. قانون العفو استغرق 9 جلسات ونقاشًا مستفيضًا، وجلسات خاصة وجلسات معلنة وجلسات غير معلنة. ما أريد قوله، إن الأمور باتت واضحة وتوصلنا لصيغة مقبولة من الغالبية العظمى في المجلس النيابي"، مشيرًا إلى أن "هناك عددًا مطلوبًا من أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسب ما اتفقنا عليه في اللجان المشتركة اليوم". 

وأضاف: "أنا أتمنى ــ وقد طلبت إلى دولة الرئيس بري الذي سوف يدير الجلسة بطبيعة الحال، ألّا نعود للدخول في بازار بنود العفو العام بندًا بندًا، لأن ذلك يمكن أن يتطلب أن نعقد 9 جلسات إضافية". 
وتابع: "الرئيس بري حريص على أن تنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين يوم الخميس قبل عيد الأضحى، وبهذه المناسبة نعيّد الجميع ــ وإن شاء الله ــ السنة القادمة تكون أفضل وأحسن دون احتلال واعتداء "إسرائيلي" علينا".

وحول ما إذا كان موضوع رواتب العسكريين مطروحًا على جدول الأعمال؟ 
أجاب بوصعب: "نعم، هناك مشروع قانون من المفترض أن الحكومة أرسلته، وكان على جدول أعمال لجنة المال والموازنة، لكن عندما تُشكل لجان مشتركة تُلغى كل اللجان الأخرى. فاليوم طرحنا الموضوع على دولة الرئيس وأحاله إلى الهيئة العامة لتلاوته وإقراره".

الكلمات المفتاحية