كشف ممثّل عن الجيش "الإسرائيلي"، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، الأربعاء (20 أيار/ مايو 2026)، وجود أزمة متصاعدة في القوى البشرية داخل المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى عجز يقدّر بنحو 12 ألف جندي، بينهم نحو 7500 مقاتل، حسبما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية".

وقال ممثّل الجيش العميد شاي تايب، خلال المناقشات المتعلّقة بقانون الإعفاء من التجنيد، إنّ: "الجيش يواجه حاجة متزايدة إلى عناصر إضافية"، محذرًا من أنّ "الأزمة الحالية تتطلّب معالجة مباشرة وسريعة".

وأوضح أنّ: "الجيش يتجه نحو مواجهة تحدّيات أكبر في المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى احتمال "وصول أعداد المتخلّفين عن التجنيد إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة"، وبأنّ الأمر لا يقتصر على كونه مشكلة تنظيمية؛ يمتد أيضا إلى أبعاد قانونية ومعيارية.

أزمة استنزاف ونقص في القوى البشرية

هذا؛ وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت، في وقت سابق، وجود "أزمة في القوة البشرية وعن عبء في المهام، واحتكاك يومي وسقوط قتلى وجرحى".  وأوضحت الصحيفة أنّ: "أضرار العقيدة الأمنية الجديدة، داخل غزّة والضفة ولبنان وسورية، تسبّبت بعزلة ويأس وهجرة". 

كما تحدّث ضابط كبير في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن صحة التقارير بشأن أزمة القوى البشرية في الجيش، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لمزيد من الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط، إضافةً إلى تنظيم قانون الاحتياط، وفقًا لـ"القناة 13 الإسرائيلية". ونقلت القناة "الإسرائيلية" عن الضابط قوله: "لقد أطلقنا تحذيرات، منذ وقت طويل، عن الفجوة في عديد القوات. نحتاج إلى مزيد من الجنود، مزيد من القوات، إلى غزّة، إلى الضفة الغربية، إلى لبنان".

كما بيّن صعوبة التعامل مع الواقع الأمني في المنطقة، تشمل لبنان، في الوقت نفسه مع مسائل تجنيد "الحريديم" وتمديد الخدمة النظامية.

تأتي هذه التحذيرات في ظل الاستنزاف المتواصلة الذي يواجهه الجيش "الإسرائيلي" نتيجة انخراطه في أكثر من جبهة، وسط الخسائر التي يتعرّض لها على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة من جراء عمليات المقاومة الإسلامية ردًا على عدوانه على لبنان.

الكلمات المفتاحية