عربي ودولي
منظمة “حقوق” ترفع دعوى ضد ترامب ونتنياهو في إسبانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب
منظمة “حقوق” ترفع دعوى ضد ترامب ونتنياهو في إسبانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أعلنت منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب – “حقوق”، أنها تقدّمت بتاريخ 21/05/2026 بشكوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، إضافة إلى “كل من يظهره التحقيق” من جنود وضباط ومسؤولين شاركوا أو حرّضوا أو سهّلوا أو أمّنوا تنفيذ الاعتداءات والجرائم موضوع الدعوى.
وأكدت المنظمة أنها احتفظت في المرحلة الحالية بذكر أسماء بعض الضباط والجنود إلى حين استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن الدعوى تشمل كل من يثبت تورطه المباشر أو غير المباشر في هذه الاعتداءات.
واعتبرت المنظمة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “مجرم حرب” و”مرتكب لجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان”، مؤكدة أن هذه الاتهامات تستوجب محاكمته أمام المحاكم الدولية المختصة، ومن بينها المحكمة المختصة في مدريد، نظراً لما تملكه من صلاحيات قانونية للنظر في هذا النوع من الدعاوى.
وأوضحت المنظمة أن من بين الأسباب التي دفعتها إلى تقديم الدعوى في إسبانيا وجود شركة إسبانية تُدعى “إيرباص”، قالت إنها “شاركت بتمويل الكيان الصهيوني بالطائرات المسيّرة المستخدمة في قصف مواقع داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وفي هذا الإطار، عقدت المنظمة مؤتمراً صحفياً بعد ظهر الخميس 21/05/2026، عقب الانتهاء من تقديم الدعوى، أكدت خلاله أهدافها المرتبطة بملاحقة “مرتكبي جرائم الحرب وقتلة الأطفال والنساء والأبرياء”.
وخلال المؤتمر، تحدثت رئيسة المنظمة المحامية مي الخنساء عن “الجرائم الأميركية والإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، معتبرة أن إيران “لم تعتدِ على أحد”، وأن العدوان عليها “جاء نتيجة تخطيط أميركي – إسرائيلي”، مشيرة إلى أن “بعض الشخصيات الخليجية المجاورة لإيران ساعدت في هذه الجرائم”، بحسب تعبيرها.
كما تناول أعضاء المنظمة خلال المؤتمر ما وصفوه بـ”الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة و"إسرائيل" داخل الأراضي اللبنانية”، متحدثين عن “استهداف المدنيين وقتل الأطفال والأبرياء وتدمير قرى بأكملها حتى أصبحت وكأنها غير مأهولة”.
وشددت المنظمة على ضرورة “معاقبة المجرمين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب”، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الدعاوى القضائية التي رفعتها “حتى تحقيق العدالة والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجرائم”.