اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كاريكاتور العهد

لبنان

لقاء الأحزاب الوطنية: حماية السلم الأهلي وتحصين المؤسسات خط أحمر
🎧 إستمع للمقال
لبنان

لقاء الأحزاب الوطنية: حماية السلم الأهلي وتحصين المؤسسات خط أحمر

68

بيان صادر عن لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: 

يستنكر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، ويدين بشدة، القرار الأميركي الجائر والمرفوض جملةً وتفصيلًا، والقاضي بفرض عقوبات مستهجنة على عدد من النواب وضباط الجيش اللبناني والأمن العام.

إن اللقاء يرى في هذه الخطوة إعتداءً سافرًا على السيادة اللبنانية، وكرامة المؤسسات الوطنية التي تشكل الضمانة الأساسية لاستقرار البلاد، ويؤكد على الآتي:

أولًا: إن التوقيت الأميركي لفرض هذه العقوبات ليس معزولًا عن واقع الميدان، بل يأتي كـمحاولة يائسة للتعويض عن تفاقم فشل العدوان "الإسرائيلي" في تحقيق أي إنجاز حقيقي في مواجهة المقاومة.

لقد دخل جيش الإحتلال في مأزق استنزاف عميق بفعل الضربات النوعية والذكية التي توجّهها المقاومة لضباطه وجنوده، حتى بدأت ترتفع صرخات قادة جيش الإحتلال مطاِلبة حكومة نتنياهو بالبحث عن مخرج سياسي عاجل ينجيهم من هذا المستنقع. وأمام هذا العجز العسكري "الإسرائيلي"، تتدخل واشنطن مباشرة عبر سلاح العقوبات للضغط على لبنان، بهدف إجبار الدولة اللبنانية على الرضوخ للشروط والإملاءات الأميركية - "الإسرائيلية" المشتركة، التي عجزوا عن فرضها بالنار، والسعي الخبيث لضرب التلاحم الوطني، وإحداث شرخ وفتنة بين الجيش اللبناني والمقاومة.

وفي هذا الإطار يشيد اللقاء بالوعي الوطني العالي الذي أظهرته قيادة الجيش اللبناني، التي رفضت بشكل قاطع الوقوع في هذا الفخ المرسوم، واعتصمت بموقفها الثابت في رفض أي إجراء أو إملاء يمكن أن يهدد السلم الأهلي أو يمس بالإستقرار الداخلي.

ثانيًا: إن ما يثير دهشتنا واستهجاننا الشديدين هو الصمت المريب والمستنكر للسلطة السياسية اللبنانية إزاء هذا التطاول على ضباطها وعدد من النواب المنتخبين. إن تقاعس السلطة عن القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن كرامة مؤسساتها الدستورية والأمنية يعد تراجعًا غير مبرر في لحظة تتطلب أعلى درجات التضامن الوطني.

بناءً على ذلك، فإن لقاء الأحزاب يطالب السلطة السياسية بـ:

1- إعلان رفض هذه العقوبات واستنكارها بشكل رسمي ومباشر.

2- الرد على هذا التطاول، كحد أدنى، بتعليق ووقف مشاركة لبنان في المفاوضات المباشرة المذلة التي ترعاها وتفرضها واشنطن المنحازة الى جانب العدو الصهيوني، تأكيدًا على أن كرامة لبنان وسيادته وتضحيات أبنائه ليست محل مساومة، وبالتالي العودة الى الإلتزام بالثوابت الوطنية والدستورية التي تجرم اللقاءات والتعامل مع العدو الصهيوني المحتل للارض، والذي يرتكب يوميًا المجازر بحق اللبنانيين ويدمر بلداتهم وقراهم. 

وخلص بيان لقاء الأحزاب إلى التأكيد بأن حماية السلم الأهلي وتحصين المؤسسات الوطنية والأمنية إنما هو خط أحمر يجب أن لا يسمح لأي إملاءات خارجية بتجاوزه، وإن كسر إرادة لبنان ومقاومته في السياسة لن يمر، كما انكسرت غطرسة العدو في الميدان.
 

الكلمات المفتاحية
مشاركة