رفضت إيران البيان الصادر عن عدد من الدول الاوروبية (بريطانيا وألمانيا والنمسا وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا)، في ما يتعلق بتهديدات مزعومة ومنسوبة إلى عدد من المؤسسات الإيرانية، مؤكدة أن: "سيادة إيران ووحدة أراضيها وأمنها القومي لن يكونوا ضمن صفقة دعائية".

هذا؛ وتضمن البيان المعادي لإيران اتهامات جوفاء بحق منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية وقوة القدس في الحرس ووزارة الأمن الإيرانية بـ"التآمر والقيام بأعمال عدائية"، في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، في تعليق له على البيان، اليوم الجمعة (12 حزيران/يونيو 2026): "إن البيان المشترك الأخير لعدد من الدول، بشأن ما أسمته 'الأنشطة التهديدية المنسوبة إلى إيران'، هو مجموعة من الاتهامات السياسية غير المستندة إلى دليل والمرفوضة جملة وتفصيلًا".

أضاف غريب آبادي:‌ "إن أي عمل عدائي، أو أي اتهام بلا دليل، أو أي مشاركة في مشروع الضغط على إيران، سيواجه برد قانوني وسياسي وقوي من إيران، بالإضافة إلى إجراء متبادل ومتناسب".

وشدد غريب آبادي على أن: "الدول التي لديها سجل واضح في انتهاك سيادة إيران ودعم العدوان العسكري وإيواء الجماعات الإرهابية وتوفير الحماية للكيان الصهيوني، ليست مؤهلة أخلاقيًا وقانونيًا لتوجيه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكتب غريب آبادي، على حسابه على منصة "إكس"، إن: "نسب حفنة من الادعاءات التي لا أساس لها إلى المؤسسات الرسمية الإيرانية، من دون تقديم دليل يعتدّ به، ليس تطبيقًا للقانون الدولي ولا مكافحة للتهديدات العابرة للحدود؛ هو عملية سياسية للتضليل والتغطية على العدوان والاحتلال والاغتيال والانتهاكات الجسيمة التي تورطت أو تتورط فيها هذه الدول، بشكل مباشر أو بدعم منها".

وأكد غريب آبادي: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض أي محاولة للاغتيال أو الاختطاف أو الترهيب أو الاعتداء على الأشخاص خارج إطار القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، ترى أن هذه البيانات المنسقة غطاءً للضغط السياسي وتأمينًا للمجتمعات الإيرانية، وتسويغًا للأعمال العدائية ضد إيران".

وقال: إن "سيادة إيران والسلامة الترابية وأمنها القومي ليست موضع صفقة دعائية؛ وأي عمل عدائي، أو أي اتهام بلا دليل، أو أي مشاركة في مشروع الضغط على إيران، سيواجه برد قانوني وسياسي وقوي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى إجراء متبادل ومتناسب".

الكلمات المفتاحية