أقرّت حكومة تصريف الأعمال زيادات على رواتب موظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار فيما أرجأت في المقابل البحث في مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وتنظيم العمل بالقطاع للمزيد من الدرس، ونقل وزير الإعلام زياد مكاري عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيده وجوب العمل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مكرّرًا مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

كذلك أقرّ مجلس الوزراء إعطاء العسكريين في الخدمة 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهريًا.

كما يُعطى المتقاعدون 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهريًا، ويُعطى الإداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهريًا.

كما أقرّ مجلس الوزراء إعطاء مكافأة شهرية للموظفين وفق معايير إنتاجية محدّدة، بالإضافة إلى بدل حضور يومي للموظفين بين 8 و16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أقصى شرط عدم التغيب.

وأفيد بأنّ رواتب الموظفين في القطاع العام إداريين وعسكريين، ستبقى بالدولار، بعد إقرار مجلس الوزراء الزيادات في جلسة اليوم.

ومن شأن تلك الخطوة أن تُجهض أيّ ضغوط محتملة على الليرة، وتمنع من تدهور سعرها، وتحافظ على الاستقرار النقدي، وبالتالي تمنع التأثير على قيمة الرواتب.

وزير الأشغال العامة علي حمية أعلن أنّ مجلس الوزراء أعطى موافقة أوَّلية على مشروع طريق البقاع - بيروت، لافتًا إلى أنّ المشروع سيُنفّذ بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار وأن الدولة اللبنانية لن تنفق أي ليرة.

وبالتزامن مع جلسة الحكومة، تجمع العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح وسط بيروت للمطالبة بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم.

الكلمات المفتاحية