لبنان
في تصريح له، عقب جلسة مجلس النواب اليوم، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: "أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطاول كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية."
وأضاف فضل الله: "النقطة الثانية في الإعفاءات، أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه والكهرباء والاتصالات عن العام 2024؛ لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنون لم يستطيعوا حتى الآن العودة إلى هذه القرى، بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها."
وتابع: "أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون."
وأردف النائب فضل الله قائلاً: "لدينا مساران لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل الخاص بالبيوت المهدمة، والتي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار."
وبيّن أن: "هناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يؤمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية"، واستدرك بالقول: "ولكن بما يتعلق بالبيوت فهذا بالنسبة لنا أمر أساسي؛ لأنه يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية."
ورأى النائب فضل الله أن: "إقرار القانون خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار."
وشدد على أن الأساس بالنسبة لكتلة الوفاء للمقاومة هو أن الدولة من خلال مؤسساتها بعثت برسالة إيجابية إلى هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفاً للعدوان ويدفع الدماء، مضيفاً: "ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة".
وفي ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار بيّن النائب فضل الله أن: "هناك مادة توضخ مَن الجهات التي تتولى المسح، فهناك الهيئة العليا للإغاثة، وهناك مجلس الجنوب. والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات، وتبيِّن كم التكلفة التي يحتاج إليها هذا المنزل حتى يصبح صالحاً للسكن."
وتابع قائلاً: "الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي المسؤولة عن مواطنيها في ما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقدمنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ؛ كي لا يمارسوا حصاراً أكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم."
واستطرد بالقول: "نحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه من موازنتها، وجزءًا من الهبات."
وبحسب فضل الله هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار، ولا 8 مليار، ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نكشف الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة؛ لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل، لأن من يبالغ في الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّفت إعادة الإعمار مبلغًا معينًا، سنبيِّن هذا المبلغ بالتحديد.
ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب علّق فضل الله بالقول: "نظامياً هناك لجنة مشكَّلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري الذي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب للتطبيق."
وتساءل فضل الله: "لماذا نؤجل تطبيق المواد الدستورية دائماً؟ ينص الدستور بكل وضوح على انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب في هذا الاتجاه؟ وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع."
وأضاف: "عندما يحكى عن القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول، إنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولاً في ما خص موضوع انتخاب الاغتراب لا تكافؤ فرص."
وكشف أنه لا يوجد عدالة ومساوة، وما من دولة في العالم تعطي الحق للمغتربين بأن ينتخبوا كل النواب، فبهذه الطريقة يضيف فضل الله: "لا نعطي حقاً للمغتربين، لأن الأصوات ستغدو موزعة على كل الدوائر، بدلاً من انتخاب الـ 128 مع بعضهم. ولكن عندما نخصص لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نكون قد أنصفناهم، بمعزل عمّا إذا نحن رشحنا أحداً. وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج؛ لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب".
وختم النائب فضل الله قائلاً: "إننا واضحون وصريحون، أولاً هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر."
كما أن المجلس النيابي اليوم وفق فضل الله قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس.
