نظم منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة بالوسط الفلسطيني في لبنان، اعتصامًا شعبيًا، اليوم، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، "رفضًا، لسياسات تقليص خدمات وكالة "الأونروا"، وللمطالبة بتوفير التمويل العاجل والمستدام للوكالة، واحتجاجًا على قرار "الأونروا" فصل عدد من الموظفين الفلسطينيين على خلفية الانتماء الوطني.
شارك في الاعتصام حشد من الفاعليات الشعبية، وممثلو المؤسسات والجمعيات، وحشد من أبناء مخيمات صيدا وبيروت، أكدوا "رفض الإجراءات المجحفة التي تمسّ بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتهدّد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي".
وألقت رئيسة جمعية هنا للتنمية نوال محمود، كلمة باسم المنتدى، شدّدت فيها على "ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي إجراءات تمسّ بحقوقهم الإنسانية والسياسية"، مؤكّدةً على "أهمية دعم "الأونروا" واستمرار عملها حتى تحقيق العودة".
كما تلا مسؤول العلاقات والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد، محمد الشولي، المذكرة الحقوقية والإنسانية باسم المنتدى، والتي بيّنت المخاطر الناجمة عن تقليص الخدمات وقرارات فصل الموظفين، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى الضغط من أجل وقف هذه الإجراءات ودعم "الأونروا" ماليًا من خلال توفير ميزانية ثابتة للأونروا.
وفي ختام الاعتصام سلّم منسق المنتدى ومدير منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود، ووفد من أعضاء المنتدى، المذكّرة إلى مندوب بعثة الاتحاد الأوروبي، بحضور وسائل الإعلام.
وأكّد المنتدى في ختام التحرك أن "التحركات الميدانية ستتواصل دفاعًا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفضًا لأي إجراءات ظالمة تتخذها إدارة "الأونروا" بحق الموظفين أو تقليصات تطال الخدمات الأساسية المقدّمة للاجئين".