صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتًا و34 صوتًا معارضًا و11 صوتًا ممتنعًا، فيما شهدت جلسة مناقشة الموازنة المسائية في اليوم الثالث والأخير نقاشات حادة حول موضوع زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين في المؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك بالتزامن مع تصاعد التحركات المطلبية في الخارج، حيث تمكن المتظاهرون من اقتحام ساحة النجمة والوصول إلى بوابة المجلس النيابي.

وانطلقت عند الخامسة من عصر اليوم الخميس 29/1/2026 الجلسة المسائيّة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامّة لعام 2026 وإقراره. 

وعقب المصادقة عليها، قال وزير المالية ياسين جابر: "لو سقطت هذه الموزانة لكُنَّا سنلجأ إلى الموزانة الاثني عشرية، والجميع يتذكر ما تسببت به سلسلة الرتب والرواتب وموجودات الخزينة بالليرة".

وأضاف جابر: "نحن مع الحقوق ولم نخرج من النفق، ونحاول لملمة المؤسسات، ومن غير المعقول التسرع في القرارات".
 
وأكّد أنّ "الاتفاق قائم وضروريّ، وأعطينا كلمة ولا تراجع عنها، والأرقام يجب أن تكون مدروسة ولا نُريد إيذاء البلد".

وفي أثناء انعقاد جلسة مناقشة الموازنة حصل أخذ ورد في مجلس النواب حول تصحيح أجور القطاع العام بعد أن أكد وزير المال ياسين جابر أن الحكومة ملتزمة تحسين الرواتب بعد إقرار الموازنة.

وسجل عدد من النواب اعتراضهم، وطالب آخرون برفع الجلسة ليوم غد، باعتبار ألَّا جواب واضحًا حول قيمة الزيادة التي ستبلغ 80 دولارًا، إذا كانت على أساس الراتب الأساسي.

وطالب الرئيس بري بوقف البث المباشر.

وعلى وقع استمرار المفاوضات في مكتب إلياس بو صعب ووفد من المتقاعدين، بدأت الهيئة العامة في مجلس النواب التصويت على الجزء الأول المتعلّق بنفقات وموازنات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.

وكان وزير المالية ياسين جابر، في مداخلته خلال جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2026، قدّم عرضًا تفصيليًا للمسار الذي سلكته الحكومة في إعداد الموازنة، وللخيارات المالية والاقتصادية المعتمدة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.

الكلمات المفتاحية