شهدت جلسة مناقشة موازنة عام 2026 المسائية في اليوم الثالث والأخير في مجلس النواب اللبناني نقاشات حادة حول موضوع زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين في المؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك بالتزامن مع تصاعد التحركات المطلبية في الخارج، حيث تمكن المتظاهرون من اقتحام ساحة النجمة والوصول إلى بوابة المجلس النيابي.

وفي موازاة ذلك، أقدم محتجون على قطع الطرق بالاتجاهين في محلة ساحة النور بطرابلس وعلى أوتوستراد المنية مقابل البلدية، بالإضافة إلى قطع الطريق الدولية في محلة قب إلياس - شتورا وساحة العبدة في عكار، فيما سجلت تحركات للعسكريين المتقاعدين في الجنوب تضمنت قطع الطريق بالإطارات المشتعلة بين بلدتي القليعة وبرج الملوك وفي بلدة عدلون.

وحذر العميد المتقاعد جورج نادر من "أيام غضب" وثورة ثانية في حال عدم نيل الحقوق، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون نتائج الاجتماع المنعقد داخل مجلس النواب بين روكز وأبو صعب.

في الأثناء، اجتمع رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب مع ممثلي العسكريين المتظاهرين، حيث أعلن بو صعب عقب الاجتماع أن رئيس الحكومة نواف سلام جدد التزامه بإقرار حلٍّ عادلٍ لرواتب العسكريين قبل نهاية شباط، مشيرًا إلى أن "الأجواء كانت إيجابيةً جدًا".

وقال بو صعب: "عقدنا اجتماعًا مطولًا مع ممثلي العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، بحضور وزير الدفاع الوطني ميشال منسى ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وانضم لاحقًا إلى الاجتماع رئيس الحكومة نواف سلام".

وتابع بو صعب موضحًا أن الرئيس سلام جدد الالتزام بحلٍّ عادلٍ، إضافةً إلى ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقًا بين العسكريين المتقاعدين ورئاسة الحكومة، في ما يتعلق بالمساعدات المدرسية للعامين 2025 و2026 والتعويضات العائلية.

من جهته، أكد رئيس رابطة "قدماء القوى المسلحة اللبنانية" النائب السابق العميد شامل روكز، الإصرار على نسبة الـ 50% كحقٍّ أساسٍ لا يمكن القبول بشيءٍ آخرَ دونه. وقال روكز: "لسنا هنا كي "نشحذ" حقوقنا، وقد جددنا الاتفاق الذي حصل بالأمس، ونصر على إضافة الـ 50 في المئة من الرواتب مع نهاية شباط المقبل".

وأشار روكز بمرارةٍ إلى واقع الحال قائلًا: "الدولة هي أرضٌ وشعبٌ وحكومةٌ، ولكن من يلتفت إلى الشعب وإلى عائلات الشهداء؟ لم نعد نحتمل هذا الوضع الصعب".

وساد هدوء حذر محيط المجلس بعد مغادرة العسكريين المتقاعدين للساحة بانتظار نتائج المداولات بحضور العميد شامل روكز لبحث ملف الرواتب، بينما واصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة بعد إنجاز الجزء الأول المتعلق بالإنفاق وموازنات الوزارات والإدارات.
 

الكلمات المفتاحية