تصاعدت وتيرة الاحتجاجات مساء اليوم الخميس 29 كانون الثاني/ يناير في محيط مجلس النواب، بالتزامن مع الجلسة المسائية الأخيرة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026. وقد شارك في التظاهرات موظفو القطاع العام وروابط التعليم الرسمي، إضافة إلى العسكريين المتقاعدين، مطالبين بزيادة الرواتب والأجور وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وخلال الجلسة التشريعية، اندلعت مناقشات حادة بين وزير المالية ياسين جابر وعدد من النواب حول المخصصات المالية للقطاع العام والسلك العسكري والأمني والمتقاعدين. هذا التوتر انعكس خارج المجلس، حيث تمكن بعض المتظاهرين من الوصول إلى المدخل الرئيس، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية. ووقع تدافع بين عناصر الجيش وعدد من المحتجين، ما أدى إلى إصابة بعضهم خلال محاولتهم تجاوز السياج المؤدي إلى مجلس النواب.

العميد روكز: العسكريون متمسّكون بحقوقهم والوعود السياسية لم تُنفّذ

أكد العميد المتقاعد شامل روكز لموقع العهد الإخباري، عقب دخوله إلى مجلس النواب واجتماعه مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أن العسكريين المتقاعدين متمسّكون بمطلبهم الأساس، والمتمثل في صرف 50% من الرواتب فورًا، يليها 10% إضافية كل شهر لمدة ستة أشهر لضمان استلام حقوقهم كاملة. وأشار روكز إلى أن وزير المالية، ياسين جابر، صرّح بعدم قدرته على الالتزام بأي تعهد فوري، وطلب مهلة حتى شهر شباط للاطّلاع على البيانات المالية قبل اتخاذ أي قرار.

وشدد العميد المتقاعد روكز على أن الدولة هي أرض وشعب وحكومة، لكن لا أحد ينظر إلى الشعب أو إلى عوائل شهداء العسكريين، مبديًا استيائه من الوعود السياسية المتكررة التي لم تُنفّذ، وقال: "موضوع الرواتب جرى الحديث فيه كثيرًا، وكذبوا علينا كثيرًا".

وحذر من تكرار هذه الوعود دون تنفيذها، قائلًا: "إذا لم تُنفّذ مطالبنا، فنحن موجودون هنا، والمجلس لنا، والدولة لنا، والحكومة لنا. نحن حَمَينا مؤسسات الدولة ولن نرضى بأن نُهان".

وعن انعكاسات زيادة الرواتب على مالية الدولة، ومدى تشابه الظرف مع تأثير إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017، قال روكز: "فليبحثوا كيف كسرت الحكومات المتعاقبة الدولة". 

وختم بالقول، إن مطلب العسكريين يشمل كل موظفي القطاع العام، موضحًا: "وإن كان كلامي باسم العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، إلا أنّنا نؤكد أن كل القطاع العام يجب أن يحصل على الزيادة المستحقة".

جواد: الصمت الحكومي لن يوقف الدفاع عن حقوق الأساتذة

بدوره، أكد حسين جواد، رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي لـ"العهد"، أن لقاء الرابطة مع رئيس الحكومة نواف سلام تناول الوضع المالي للقطاع العام وحقوق الأساتذة والمعلمين المهدورة، موضحًا أن الحكومة لم تقدّم أي التزام ملموس بصرف الرواتب أو معالجة أزمة التأخير المالي.

وأشار جواد إلى أن رئيس الحكومة أعطى وعودًا عامة بالدرس والبحث عن إمكانيات مالية حتى منتصف شباط، لكنه لم يقدّم أي رقم محدد أو تعهّد بتنفيذ الزيادات، معتبرًا أن الوعود المعلّقة لا تكفي لتغطية احتياجات الأساتذة.

ولفت جواد إلى الأحداث التي شهدتها ساحة مجلس النواب، حيث حصل تدافع واعتداء على بعض الأساتذة والمعلمات من قبل القوى الأمنية في أثناء محاولتهم إيصال مطالبهم. وأكد أن الاعتداء أدى إلى إصابة عدد من الأساتذة بكدمات وجروح.

وأوضح رئيس رابطة التعليم الأساسي، أن الخطوة التالية ستكون توحيد القوى والروابط التعليمية مع العسكريين والمتقاعدين والمدنيين لتصعيد التحرك في حال استمرار عدم الاستجابة، مؤكدًا أن الدفاع عن حقوق الأساتذة والحفاظ على كرامتهم أمر لا تنازل عنه.

واختتم جواد تصريحه بالإشارة إلى أن الرابطة ستواصل متابعة ملف الموازنة العامة ورفع الصوت ضد أي إجراءات غير عادلة تجاه القطاع العام، داعيًا إلى ضرورة وجود خطة واضحة وصريحة لصرف الرواتب ومعالجة المشكلات المالية المتراكمة.

العمر: مطالبنا مشروعة وسنتخذ خطوات تصعيدية لحماية حقوق الأساتذة

بدوره، أكد جمال العمر، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، لموقعنا أن لقاء الرابطة مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، ركّز على عرض مشاكل وهموم الأساتذة وحقوقهم المهدورة. وأوضح أن الرابطة طالبت بضرورة صرف رواتب مؤقتة تغطي حاجة الأساتذة، لتفادي تكرار أزمة الرواتب التي شهدها الأساتذة في عام 2019، مؤكدًا أن هذا الحل المؤقت يعتبر أقل ما يمكن تقديمه في الوقت الراهن.

وأشار العمر إلى أن رئيس الحكومة طلب مهلة أسبوعين للاطّلاع على الأرقام المتوفرة في وزارة المالية وتقييم إمكانية صرف جزء من الرواتب، مضيفًا أن اللقاء لم يسفر عن نتائج إيجابية ملموسة حتى الآن.

وتطرق العمر إلى الأحداث الأخيرة أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن الاعتداءات التي تعرّض لها بعض الأساتذة والمعلمات في أثناء محاولتهم الدفاع عن حقوقهم أمر غير مقبول. ولفت إلى أن بعض المعلمين والمعلمات واجهوا اعتداءً من عناصر الأمن، فيما تمكن بعض العسكريين المتقاعدين من دخول المجلس دون أي عائق.

وأوضح أن الرابطة ستتخذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب، من ضمنها إعلان إضراب في جميع المؤسسات التعليمية في اليومين المقبلين، مع الاستمرار في متابعة ملفات تصحيح الرواتب وضمان الحقوق المشروعة للأساتذة، مشددًا على أن الدفاع عن كرامة المعلمين والمعلمات ومصالحهم أولوية لا تنازل عنها.

الكلمات المفتاحية