زارت وزيرة البيئة تمارا الزين محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي في سرايا طرابلس، حيث ترأست اجتماعًا موسعًا في قاعة الاستقلال في السرايا، بمشاركة رؤساء اتحادات وبلديات أقضية زغرتا والكورة وبشري والبترون والمنية والضنية، تناول تداعيات أزمة النفايات في عدد من أقضية الشمال.

وأكدت الوزيرة الزين في كلمة لها خلال الزيارة أن أزمة النفايات لا تُحل من فوق، وليست محصورة فقط بالمستوى المركزي، بل يجب أن تنطلق الحلول من أرض الواقع، من البلديات واتحاداتها، مشيرة إلى أن الهم الأساسي لدى البلديات هو العجز المالي عن إدارة ملف النفايات، وهو العائق الرئيسي الذي يقف في وجه أي خطة مستدامة.

وتطرقت الوزيرة إلى مشروع قانون استرداد الكلفة، الذي وصفته بأنه مفتاح الحل، إذ يتيح للبلديات أن تفرض رسوما شهرية على المؤسسات والمحال التجارية ضمن نطاقها الجغرافي، وتدخل هذه العائدات إلى صندوقها البلدي، ما يمكنها من تمويل إدارة النفايات بشكل فاعل.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وهي استراتيجية من شأنها أن تفتح المجال أمام فرص استثمارية أوسع للقطاع الخاص وتشجع على الدخول في هذا القطاع الحيوي بطريقة شفافة ومدروسة. كما أشارت إلى العمل على تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، التي سيكون لها دور محوري في التنسيق بين الجهات المركزية واللامركزية، لا سيما في ما يتعلق بإجراء المناقصات وتنظيم الحوكمة والتمويل.

وأوضحت أن هذه المحاور الثلاثة: استرداد الكلفة، تحديث الاستراتيجية، وتفعيل الهيئة الوطنية، تشكل أساسًا متكاملًا يمكن البلديات والقطاع الخاص من إدارة هذا الملف المزمن وفق نظام واضح المعالم.

وختمت مؤكدة أن أزمة عمرها 30 سنة لا تُحل بسنة، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد اليوم مقاربة واقعية، لافتة إلى أن مشكلة النفايات في لبنان ليست تقنية فقط، بل غالبًا ما تكون سياسية أو مناطقية أو حتى مذهبية، وبالتالي لا يمكن فرض حل من فوق، بل يجب أن ينطلق من الميدان، من الناس والمجتمعات المحلية.