أعلنت واشنطن أنّها ستطبّق لمدّة عام واحد مشروعًا تجريبيًا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسًا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.

وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي".

وأشار إلى أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية".

وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا، يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويهدف هذا القرار تحديدًا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدّة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.

ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.

وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يومًا.

والاثنين، أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرةً إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية.