أدانت حركة "النصر عمل" القرار الحكومي الأخير بشأن ما سُمِّي بـ"حصرية السلاح"، معتبرةً أنّه لا يخرج عن كونه تنفيذًا لإملاءات خارجية تستهدف المقاومة وسلاحها، ومحاولة لتجويف القرار الوطني اللبناني من مضمونه السيادي.

وفي بيان لها، رأت الحركة أن "السلطة الحاكمة، التي لم نكن نتوهم للحظة أنها ستكلف الجيش اللبناني بوضع خطة لمواجهة العدوان الصهيوني المستمر على السيادة الوطنية، لم تُفاجئنا بعدم قيامها بأي خطوة فعلية لتحرير الأرض أو ردع الاعتداءات، لكنها فاجأتنا بحجم الانبطاح أمام الوصاية الأميركية والغربية والخليجية، من خلال التآمر على قوة لبنان الوحيدة: المقاومة الشريفة".

البيان أشار إلى أن "قرار الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ليس إلا غطاءً سياسياً لمطلب قديم جديد يهدف إلى نزع سلاح المقاومة، وهو مطلب أميركي-صهيوني-سعودي معلوم الخلفيات، وقد جاءت الصيغة الحكومية الأخيرة لتضع الجيش في موقع لا يليق به، وتحاول عنوةً زجه في مواجهة مع أغلبية الشعب اللبناني".

واعتبرت الحركة أن "ما حصل يُعدّ انقلاباً صريحاً على خطاب القسم وعلى البيان الوزاري، اللذين نصّا بوضوح على أن مسألة سلاح المقاومة تُناقش ضمن استراتيجية دفاع وطني، مع التأكيد على أولوية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وأولوية إعادة الإعمار".

وحذّرت الحركة من أن "القرار الحكومي يشكّل خطراً حقيقياً على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، ويُمهّد لتفجير داخلي واسع النطاق يفتح الباب أمام عدوان صهيوني جديد، ويضع البلاد على حافة حرب أهلية لطالما سعى إليها الأميركي والصهيوني وشركاؤهم في دول التطبيع والعار الخليجي".

وختمت "النصر عمل" بيانها بالتشديد على "ضرورة تشكيل جبهة وطنية عريضة مساندة لخيار المقاومة، دفاعًا عن السلم الأهلي وحماية لسلاح المقاومة، وقطعًا للطريق أمام مشاريع التفجير الداخلي التي تعمل عليها غرف القرار في واشنطن وتل أبيب وبعض العواصم العربية المتآمرة".