أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، على جدول أعمال الجلسة، خاصة أن مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين. ومن أبرز البنود المطروحة وهي 4، عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.

ووفق معلومات "البناء" فإن الثنائي حركة أمل وحزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة رفض حضور جلسة الجمعة إذا اقتصرت على بند عرض خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح بيد الدولة، لأن المشاركة ستمنح الشرعية لقراري 5 و7 آب الماضي، في ما الثنائي مُصرّ على إعادة الحكومة النظر بهذين القرارين لخطورتهما على تماسُك الحكومة والسلم الأهلي ووحدة المؤسسة العسكريّة. لكن حتّى ساعة كتابة هذه السطور لم يتبلّغ وزراء الثنائيّ من قيادة أمل والحزب وفق معلومات "البناء" بحضور الجلسة، لكن مصادر وزاريّة في الثنائي كشفت لـ"البناء" بأن "خطوة إدراج بنود أخرى على جدول الأعمال إيجابيّة من رئيس الحكومة وسنقابلها بإيجابية أيضًا عبر حضور الجلسة ونقاش خطة الجيش بكلّ روح وطنيّة ومسؤوليّة، لكن نرفض إقرار خطة الجيش بحصرية السلاح من دون تحقيق الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإعادة الأسرى واستعادة كافة الحقوق اللبنانيّة إلى جانب وضع إستراتيجية للأمن الوطني وتسليح الجيش"، وأضافت المصادر أن الإيجابية التي ننتظرها من "أصحاب القرارين الشهيرين" هو تصحيح المسار والعودة عن القرارين طالما أن الجانب "الإسرائيلي" رفض الورقة الأميركية والجانب الأميركي تحوّل إلى طرف ولم يعُد بخطوة إيجابية واحدة من "إسرائيل" ولم يقدّم ضمانات للبنان.

وعلمت "البناء" أنّ رئيس الحكومة رفض في بداية الأمر إضافة بنود إلى جدول أعمال الجلسة، لكنّه وبعد إصرار الرئيس بري وضغط رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بهذا الاتّجاه والامتعاض الذي أبداه عون من تصلّب سلام، وافق الأخير على مضض، لكنّه أصرّ على تمسكه بقرارات الحكومة بحصريّة السلاح والمضيّ بمناقشة خطة الجيش وصولًا إلى مرحلة التنفيذ.