وزّع رئيس تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، بيانًا في ذكرى مرور 62 شهرًا على انفجار المرفأ، قال فيه: "نعتذر من أرواح شهدائنا لتجميد وقفتنا لظروف قاهرة خارجة عن إرادتنا".

وأضاف: "ها نحن نخطو للسنة السادسة على جريمة إنفجار أو تفجير مرفأ بيروت والقاضي طارق البيطار لم يقم بعد بواجبه باستدعاء من يجب من رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضائية، يتحمل بعضهم مسؤولية كبرى بالإنفجار الكارثي الذي قتل فلذات أكبادنا وتسبب بجرح آلاف المواطنين، بينهم عشرات أصبحوا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن تدمير آلاف الوحدات السكنية والمصالح التجارية وتشريد أصحابها بأكبر انفجار غير نووي في العالم".

ولفت حطيط إلى أنّه "يطل علينا القاضي طارق البيطار على مشارف كل ذكرى سنوية منذ خمس سنين، واعدًا بإصدار قرار ظني قريب وفي كل مرة كنا نتحداه أن يفعل ذلك من دون جدوى".

وأوضح أنّه "يأتي تحدينا له (البيطار) لعلمنا بثغرات تحقيقاته وفراغها بسبب اللستنسابية وعدم المهنية ووحدة المعايير التي يعمل بها، والتي طالما فصلناها في وقفاتنا الشهرية ومؤتمراتنا الصحفية التي وزعنا خلالها عشرات الوثائق والمستندات التي يفترض أن تكون بحوزته وتطال مشتبها بهم تم غض الطرف عنهم ولم يستدعهم".

وتابع حطيط: "للتوضيح للمرة الألف، نحن كتجمع أهالي الشهداء لم نقل يومًا للقاضي لما استدعيت فلانًا ولن نقول ذلك يومًا، بل قولنا كان منذ الوقفة الأولى لنا في أربعينية شهداء المرفأ: لا حصانات فوق دمائنا والمطلوب استدعاء كل من كانوا في سدة المسؤولية منذ دخول النيترات لحين انفجارها من دون أي إستثناء، وهو ما لم يحصل حتى الآن، وهذا ما يجعلنا متأكدين بأن القرار الظني فارغ أو غير مكتمل ناهيك عن عوائق أخرى يتذرع بها القاضي بيطار كانتظار أجوبة على استنابات ارسلها لبعض الدول ونتائج التحقيق الفرنسي وغير ذلك من الحجج الواهية".

وأضاف: "نحن نعتقد جازمين أن الاستثمار السياسي بملف انفجار المرفأ لم ينته بعد وقد يستمر للانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما يجب أن ينتبه له كل من يهدف للحقيقة والعدالة لأنه يضيع حق شهدائنا وضحايانا جميعا في زواريب التسويات السياسية التي شهدنا أوضح فصولها بين النيابة العامة التمييزية والقاضي طارق البيطار برعاية وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخرًا بنسف قرار القاضي جمال حجار لقراره بعدم التعاون مع البيطار لأكثر من سنة مقابل عدم توقيف الأخير لأي ممن يستدعيهم وتجميد مفعول مذكرات التوقيف، وأيضًا المحاصصة الأخيرة في التعيينات القضائية".

وأشار إلى أنّ هذا الأمر "لا يبشر بخير باستقلالية قضاء حلمنا بها جميعًا، وخاصة بعدما شهدناه مؤخرًا من تسليم وإطلاق سراح عملاء وجواسيس للعدو الصهيوني في ظل غموض رهيب من قبل الدولة العميقة التي تتحكم بمفاصل القضاء".

وأردف حطيط: "لكل ذلك، نحن نستشعر بالخطر على قضيتنا الوطنية والإنسانية التي كان يفترض أن تكون جامعة لكل اللبنانيين وخاصة لأهالي الشهداء والضحايا الذين شهدت صفوفهم إنقسامًا مؤسفًا".

وذكر أنّه "من هنا كانت دعواتنا المتكررة للجميع لوحدة الصف حول القضايا المتفق عليها وهي كثيرة بعيدًا عن الموقف من القاضي طارق البيطار مدار الخلاف و الجدل، ولكن للأسف بعض الأحزاب التي يتبع لها البعض هي من تعوق وترفض ذلك وتحول دونه".

وشدد حطيط على "أننا نقول لشركاء الدم والوجع تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يكون فيها النقاش الهادف البناء حول نقاط الخلاف بيننا بموضوعية ومنطق، نغلب عليه مصلحة قضيتنا المشتركة لنصل للحقيقة الحقيقية التي ننتزع من خلالها سويًا عدالة كاملة ومحاسبة شاملة".

وقال: "بموضوع جرحى الانفجار نريد أن نعرف من يعيق إقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمناه منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي يقضي بمساواة جرحى الإنفجار بجرحى الجيش علما أن هذا الأمر هو واجب إنساني ووطني تجاه من تسببت الدولة بإعاقاتهم وليس منة من أحد".

وأضاف حطيط: "نسجل شكرنا مجددًا لمعالي وزير الصحة ركان ناصر الدين ومعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد اللذين استجابا لمطالبنا، وبادرا لتقديم خدمات استثنائية لجرحى الانفجار، والتعاون بيننا مستمر بشكل ممتاز بعدما زودنا الوزارتين بلوائح أسماء الجرحى واصحاب الإحتياجات الخاصة، رغم أن كل ذلك لا يلغي ضرورة إقرار إقتراح القانون الذي نريده من مجلس النواب".

وختم حطيط متوجها إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون بالقول: "فخامة الرئيس، نعلم أنك أذكى من أن يخدعك البعض بأن لا خلاف بين أهالي شهداء المرفأ، فالخلاف موجود للأسف ونحن لا زلنا بانتظار موعد منكم إسوة بغيرنا وخاصة أننا نحمل إليكم ملفات عامّة يجب أن تطلعوا عليها، ونتمنى معاملتنا بالسوية كأب راع لكل اللبنانيين من دون أي تمييز أو تفرقة".