بعض ما جاء في صحيفة "الأخبار": 

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار المقبل، يترقّب المرشحون السُّنّة الموقف الذي قد تتّخذه السعودية، وما إذا كانت ستتدخل بشكل مباشر في الاستحقاق لترجيح كفّة بعض المرشحين على حساب آخرين، فضلًا عن انتظارهم ما يُشاع عن احتمال أن تفتح المملكة "حنفية" المساعدات لتمويل من ترغب في وصولهم إلى البرلمان.

وعلمت "الأخبار" أنّ معظم الطامحين إلى الترشّح يسعون للتواصل مع السعودية أو مع مقرّبين منها لجسّ نبض سفارتها بشأن إمكانية حصولهم على دعم مالي أو سياسي، ومن بينهم أيضًا شخصيات تُحسب على الرئيس سعد الحريري ترغب في التنسيق معه لتشكيل لوائح انتخابية، لكنّها في الوقت نفسه تتحاشى تقديم ترشيحات رسمية أو المُضي قدمًا في تحركاتها قبل الحصول على غطاء سعودي واضح.

وفي هذا السياق، لم يحسم عدد من الراغبين في الترشح قرارهم بعد، في ظل ما تردّد عن زيارة مرتقبة للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.

وبحسب المعلومات، كانت الزيارة مقرّرة في تشرين الأول المقبل، لكن جرى تأجيلها إلى نهاية العام الحالي، الأمر الذي بعث ارتياحًا لدى كثير من الطامحين للترشح، ولا سيما أنّ توقيتها سيتزامن مع بدء التحضيرات لدعوة الهيئات الناخبة، ما يمنحهم فرصة أوسع لمعرفة توجّهات المملكة حيال الاستحقاق النيابي المقبل.

الأولوية للسعودية هي منع أي شخصية على صلة وثيقة بالحريري من الترشّح

في المقابل، يؤكّد مقرّبون من السفارة السعودية أنّ دورها في الاستحقاق المقبل لن يختلف عمّا كان عليه في انتخابات 2022، لجهة الامتناع عن تقديم دعم مباشر لأيّ من المرشحين والاكتفاء بالوقوف على الحياد.

ويشير هؤلاء إلى أنّ المملكة نجحت حينها في ضمان ولاء معظم النواب بشكل فردي ومن دون أي جهد يُذكر أو انفاق مالي واسع، ما يجعل من غير المرجّح أن تُقدِم على دفع مبالغ كبيرة هذه المرّة.

ويضيفون أنّ ما جرى سابقًا اقتصر على مبالغ محدودة لم تتجاوز 150 ألف دولار، إضافة إلى مبالغ أخرى وصلت إلى بعض النواب خلال مرحلة انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية.

وعليه، يميل السعوديون إلى تشجيع بعض السياسيين من أصحاب المليارات على تولّي مهمّة تشكيل اللوائح الانتخابية من دون أي تدخّل مباشر منهم.

وهم لا يمانعون حتّى في أن يتنافس المحسوبون عليهم ضمن لوائح متقابلة، شرط أن تبقى الأولوية منع أي شخصية على صلة وثيقة بالرئيس سعد الحريري من الترشح إلى جانبهم في لائحة واحدة.

وبحسب المقرّبين من الرياض، لا تبدو المملكة متحمّسة لدعم النائب فؤاد مخزومي أو الوزير السابق محمد شقير، بعدما لمست تراجع شعبيتهما في الانتخابات البلدية الأخيرة، وهو ما أشار إليه مسؤولون في السفارة في جلسات خاصة وصلت مضامينها بحرفيتها إلى مسامع الرجليْن.