أعلنت "جمعية المستهلك" في بيان، انها "تتابع بكثير من القلق أحوال المستهلكين في لبنان التي تنهار بشكل متسارع منذ تشرين 2019 والتي تفاقمت مع تشرين 2023 بفعل الحرب "الإسرائيلية" وتداعياتها البشرية والعمرانية وعودة الاحتلال "الإسرائيلي" بقوة إلى البلاد".
أضاف البيان: "منذ إعلان الحكومة أوائل شباط 2025 عن نياتها الإصلاحية، أملت جمعية المستهلك أن تبدأ الحكومة باتّخاذ القرارات التنفيذية من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية لشعب يعيش تحت خط الفقر بفعل سياسات من سبقهم من سياسيين فاسدين، تحالفوا مع مصارف وتجار كبار، احتكروا الاقتصاد اللبناني وبنوا الثروات على ضهر شعب متعب ومشتت الاهواء والانتماءات".
وتابع البيان: "لكن ما نشهده منذ بداية هذا العهد، لا يمت بصلة إلى حقوق الناس وواجبات السلطة بل هو تكرار سيء جديد لنظام المحاصصة القديم هدفه الوحيد صراع على السلطة ونقل الوصايات والتحالفات التي برع النظام الطائفي في اللعب على أوتارها.
وأردف البيان: "خلال ربع القرن الأخير جهدت جمعية المستهلك لتحقيق بنية قانونية واسعة تؤمن مظلة حماية قانونية للمواطنين، من قانون حماية المستهلك إلى قانون المنافسة وقانون سلامة الغذاء وقانون الحد من التدخين، كذلك خاضت الجمعية حملات طويلة في كلّ الميادين من الاتّصالات والمياه والنفايات إلى سلامة الغذاء والمواصلات والصحة العامة وملفات الفساد لكن سلطات البلاد المتعاقبة كانت مشغولة بالاستحواذ على حصتها في منافع السلطة".
واستطرد البيان: "ربع قرن من الجهد المدني لمئات المتطوعين ذهبت هباء.. أوضاع الشعب من سيء إلى أسوأ، فقر أكبر، تعليم وصحة أسوأ، سرقة جنى عمر 2,6 مليون مودع، هجرة متواصلة، لا مياه ولا كهرباء وحتّى النفايات لم تجد حلًا".
وقالت الجمعية: "منذ ثمانية أشهر، لم نر من السلطة الجديدة شيئًا يعيد الروح إلى بلاد ثكلى محتلة ومدمرة، كلّ ما سمعناه هو التصميم والإصرار على سحب سلاح المقاومة، وكأنها الكلمة السحرية التي ستعيد لبنان إلى عصور سويسرا الشرق الكاذبة".
وتوجهت إلى السلطة الجديدة: "لم ينفعكم لا الوصاية الأميركية ولا وعود الطوائف، كما لم تنفع الذين من قبلكم. ما ينفعكم هو تأمين حقوق ومعالجة هموم ما تبقى من مواطنين. هل تأتونا بالكهرباء والتعليم والودائع والماء والأمن وربما بطرد المحتل وتحرير الأرض إذا سمح وقتكم؟".
وختمت: "ما جرى ويجري منذ أشهر أثبت لنا شيء واحد، وهو أن لعبة المحاصصة هي همكم الأوحد، من التعيينات إلى تشريع الهيئة الناظمة للكهرباء والاتّصالات ليس سوى ستار جميل لتمرير عقود جديدة بالتراضي تضمن للسلطة الجديدة حصة وازنة. ما الحاجة إلى هيئة ناظمة للاتّصالات إذا أقرت الحكومة اتفاقها بالتراضي مع شركة ستارلينك؟ هل سيجيب القضاء عن هذا السؤال؟ كلا لأننا لم ندخل بعد عصر دولة القانون ولا زلنا تحت حكم الطوائف".