صحيفة الأخبار

 - صدّي يمدّد عقود مقدّمي الخدمات دون سقف
اقترح وزير الطاقة جو صدّي، وتحت عنوان "تسيير المرفق العام"، تمديد عقود مقدّمي الخدمات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان إلى حين إطلاق مناقصة تلزيم جديدة، متجاهلًا توصية اللجنة الوزارية في الحكومة السابقة، التي كانت قد أوصت بتمديد هذه العقود لمدة سنتين، بحيث تنتهي السنة الأولى في الأول من تشرين الأول 2025، والثانية في تشرين الأول 2026.
وبينما كان يُنتظر من صدّي الطلب إلى مؤسسة كهرباء لبنان التحضير لإطلاق مناقصة تلزيم جديدة، والالتزام بإنهاء عقود مقدّمي الخدمات بعد حوالي العام، إلا أنّه رفض الالتزام بمضمون التوصية، وأبلغ المؤسسة قراره التمديد لمقدّمي الخدمات بمهلةٍ مفتوحة غير مُحدّدة. وذلك، من دون أي سند قانوني أو عقد نافذ ينظّم العلاقة بين مؤسسة كهرباء لبنان ومقدّمي الخدمات، ما يترك المؤسسة في حالة فراغ تعاقدي.

 - الحكومة تُوافق على ترفيع مخصوص لموظّفة
وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء الفائت، على تمرير مرسوم يقضي بترفيع مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء محمود شريف من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، ووضعها خارج الملاك من أجل تعيينها عضوًا متفرّغًا في الهيئة الناظمة للاتّصالات.
الخطوة التي أثارت الجدل في الأوساط الإدارية، وُصفت بأنّها "تهريبة"، إذ جرى استحداث منصب فئة أولى من دون وجود موقع شاغر، فقط لتمكين المستفيدة من منافع هذا التصنيف، بعد بلوغها سن التقاعد. وهكذا بعد انقضاء مدة عمل شريف في الهيئة الناظمة للاتّصالات تتقاعد على اعتبار أنها موظفة فئة أولى لا فئة ثانية، علمًا أنّ التعيين في الهيئة الناظمة لا يفرض درجة معينة، كون العضو ليس في الملاك الإداري، وكان يُفترض فقط وضع الموظفة خارج الملاك. يحصل ذلك، بينما تبقى ملفات ترفيعات موظفي الفئة الثانية عالقة بحجّة الحفاظ على التوازن الطائفي، ما يكشف ازدواجية في التعاطي مع شؤون الموظفين، بين تشدّد وانتظار طويل للبعض، مقابل استثناءات سريعة ومدروسة للبعض الآخر.

 - نفخ الكادر التعليمي في ضباط الجيش
في خطوة وُصفت بغير المألوفة، وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16 أيلول الحالي، على مشروع قانون لتعديل البند الرابع من المادّة (58) من قانون الدفاع الوطني بما يسمح لضباط الجيش في الخدمة الفعلية بمزاولة التعليم الثانوي والجامعي، شرط ترخيص من وزير الدفاع وموافقة قائد الجيش.
مصادر متابعة رأت أنّ هذا القرار يفتح الباب أمام "سابقة"، إذ يُنقل الضباط من مهماتهم العسكرية إلى ميدان التعليم، بينما كانت تُطالب وزارة التربية بوقف التعاقد مع أساتذة جدد، وتخفيض الكادر التعليمي بحجة ترشيد الانفاق.
من جهتها، تحصّنت وزارة الدفاع في تبرير مشروع القانون بإرساء مبدأ تحقيق المساواة بين العسكريين والمدنيين من جهة، وبين العسكريين في الجيش من جهة، وفي قوى الأمن الداخلي والأمن العام من جهة أخرى، حيث يحقّ لهؤلاء ممارسة مهنة التعليم إلى جانب مهامهم في الأسلاك الأمنية.
المفارقة أنّ الملاك التعليمي بات مكتظًا، وفي حين تبقى ملفات التثبيت للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والجامعي، والمطالبات بتحسين أوضاعهم عالقة منذ سنوات طويلة، يُستحدث مسار جديد لإغراق الملاك بالعسكريين الراغبين بالتدريس. وهو ليس سوى محاولة ترقيعية لفتح "باب خلفي" يمنح العسكريين فرصةً لزيادة مداخيلهم على حساب حقوق الأساتذة، ومن خارج احتياجات القطاع التربوي.

صحيفة البناء

 - خفايا
تعتقد جهات أوروبية فاعلة أنّ توقيع معاهدة الدفاع المشترك السعودية الباكستانية تمثّل تحولًا إستراتيجيًا في الجغرافيا السياسية الإقليمية، بالرغم من الطابع التاريخيّ لعلاقات السعودية وباكستان، لأن المعاهدة تعنى قرارًا سعوديًا بالإعلان عن عدم كفاية التعاون من أميركا لتحقيق الأمن السعودي، وهي في الوقت نفسه اختيار لدولة إسلامية نووية ليست على عداء مع إيران بل تربطها مع إيران علاقات تنسيق قوية واتفاقات تعاون كثيرة. وكانت باكستان أعلنت تضامنها واستعدادها للمساعدة العسكرية عندما تعرّضت إيران للحرب الأميركية "الإسرائيلية" وباكستان اليوم حليف مشترك للصين وإيران، بينما كانت الوصفة الأميركية للسعودية تعاون مع "إسرائيل" على خلفية اعتبار أن العدوّ هو إيران والمعاهدة ضمنًا اقتراب تسليحيى وسياسي من الصين بمثل ما هي تشكيل جغرافيا تثير القلق "الإسرائيلي" تبدأ من السعودية ثمّ إيران وباكستان وصولًا إلى العمق الصيني رغم الحفاظ على العلاقات المميزة مع واشنطن.

 - كواليس
تتحدث مصادر تركية عن نقاش يدور في دوائر القرار حول وصول التهديد "الإسرائيلي" إلى كلّ عناوين الأمن القومي التركي واستحالة الحفاظ على مكانة تركيا الإقليمية ودورها كقوة عظمى في المنطقة ما لم تبادر إلى خطوات رادعة في مواجهة تعاظم الاستفزازات "الإسرائيلية" للأمن القومي التركي وآخرها العدوان على قطر. وتقول المصادر إن معاهدة دفاع تركية سورية وأخرى تركية قطرية صارت استحقاقًا حتميًا كشرط للحفاظ على الدور التركي في الإقليم، بالرغم مما يعنيه ذلك من مخاطر الدخول في مواجهة قريبة مع "إسرائيل" التي لن تتقبّل إعلان ربط سورية بالأمن القومي التركي، لكن المصادر تعتقد أن مثل هذه المواجهة يصعب أن تتوسع أو أن تدوم طويلًا وتستدرج وساطة أميركية فورية، وبذلك تفرض مكانة تركية تفاوضيّة حول الخريطة الإقليمية الجديدة.

صحيفة اللواء

 - همس:
يتوقع عدد من النواب أن يكون قانون الانتخاب نجم الأسابيع المقبلة في البحث النيابي والحكومي والسياسي، نتيجة تقاذف مشروع القانون بين الحكومة والمجلس النيابي.
 - غمز:
تأخذ التحركات المطلبية لكلٍّ من: رابطة موظفي الإدارات العامة، ورابطة الأستاذة المتقاعدين، وتجمع المعلمين، وقدامى القوات المسلحة ومجموعة المحاربين القدامى والمهندسين المتقاعدين وغيرهم أبعادًا سياسية في نهاية المطاف! 
 - لغز:
تدور تساؤلات مجددًا عن سبب التأخير في لغز توقيف بلغاريا مالك السفينة "روسوس" التي أفرغت حمولة النيترات التي انفجرت في مرفأ بيروت بعد خمس سنوات، وعدم تسليم الدول المعنية لبنان صور الأقمار الصناعية، وما هي المفاجآت الجديدة التي ستظهر في مسار القضية؟

صحيفة الجمهورية

 - يتردّد كلام حول إعادة فتح ملف استرداد القروض التي استرِّدت على قيمة 1500 ليرة للدولار الواحد والتي تبلغ نحو %50 من مجمل الفجوة المالية.
 - أبدى مسؤول كبير امتعاضه من إصرار البعض على التمادي في تشويه الوقائع على رغم من النصوص الواضحة بشكل قاطع.
 - يؤكد دبلوماسي غربي بارز أنّ لبنان أمام فرصة كبيرة جدًا للاستفادة من إعادة الإعمار في سورية، خصوصًا على صعيد القطاع المصرفي إذا أعاد الثقة إليه من خلال إعادة الحقوق إلى أصحابها.

صحيفة النهار

 - أعلنت وفود عراقية عن برامجها للسفر إلى لبنان للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سماحة السيد حسن نصر الله.
وصلت إلى المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف إشارات جدية بضرورة التزامه الصمت المطبق بشأن ملفات الاتّصالات وغيرها، مع التلميح له بإمكان عودة مرحلة تركيب الملفات ضدّه وتوقيفه وزجه في السجن، كما في العام 1999.
 - وعد عدد من سفراء دول الخليج المسؤولين اللبنانيين، بأن رعايا دولهم سيأتون إلى لبنان بأعداد كبيرة خلال الأعياد المقبلة، بعد التحسن الكبير الذي طرأ على الحياة السياسية في البلد.
 - تروّج جمعية المصارف في لبنان بأنّها لم تنعم بفرصة المشاركه في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية، حتّى عبر التشاور وإبداء الرأي، فيما يعتبر منتقدوها بأنها تحتاط إلى حملة تتهمها بالتواطؤ إذ وفق التسريبات فإن القانون لا يحمّلها مسؤولية كبيرة عن الودائع المنهوبة.