التغطية الاخبارية
لبنان| "الديار": المصارف ستخضع لإعادة حساب لرأسمالها.. إما الدمج وإما الخروج من الخدمة
يناقش مجلس الوزراء الاثنين قانون الفجوة المالية لتحديد الخسائر وتوزيعها وإقرار عملية استعادة الودائع لأصحابها، وإذا كانت المصارف الأقل تحملًا لعبء السداد. وعلمت "الديار" أن القطاع المصرفي سيكون على المسرح لتقييم مدى ملائمة حجمه مع الواقع الاقتصادي في لبنان، وستخضع تلك المصارف إلى إعادة حساب لرأسمالها، وستمنح الفرصة لإثبات مدى قدرتها على الاستمرار، والمدة المقترحة، القابلة للتعديل، لن تتجاوز الخمس سنوات، لإثبات جدارتها، وإلا ستكون مضطرة لإعادة الهيكلة، إما بالدمج، أو بخروج بعض المصارف من الخدمة!