توقفت مصادر سياسية عبر صحيفة "البناء" عند توقيت تصريح رئيس الحكومة نواف سلام حول "الاستعداد الحكومي للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش من دون وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" وتنفيذ الانسحاب من الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن قرارات جلسة 5 أيلول ربطت بين إنجاز المرحلة الثانية من خطة الجيش بالانسحاب ووقف العدوان وبتوافر الإمكانات اللازمة للجيش ومنحه حق التقدير العملياتي ومن دون وضع مهل زمنية لإنجاز مهامه شمال الليطاني قبل انسحاب "إسرائيل" ووقف عدوانها إلى جانب تأكيد مجلس الوزراء في أحد بنوده أن لبنان طبّق كلّ موجباته والتزاماته في اتفاق 27 تشرين فيما الاحتلال لم يطبق أيًا منها. وتساءلت المصادر كيف أن سلام يتجاوز تقدير الجيش الذي أشار قائده العماد ردولف هيكل أكثر من مرة إلى أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون تحقيق الانسحاب ووقف الاعتداءات؟".

ورأت المصادر "أن تزامن كلام رئيس الحكومة مع المطالعة التي قدّمها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن سلاح حزب الله والقرار 1701 وتصريحات السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، بتهديد حزب الله بحرب "إسرائيلية"، ليس محض صدفة، بل يدلّ على تنسيق ما في المواقف لخلق جو من التصعيد السياسي والإعلامي حول سلاح حزب الله شمال الليطاني يطلبه الاحتلال لتصعيد عسكري موازٍ للضغط باتّجاه نزع السلاح أو تعطيل استخدامه بالحد الأدنى لضمان أمن "إسرائيل"".
وأضافت "البناء": "وليل أمس سرّبت مصادر السرايا الحكومي بشكل متعمّد إلى بعض وسائل الإعلام المناوئة للمقاومة أجواء تصعيدية حول السلاح"، مشيرة إلى أن "موقف رئيس الحكومة نواف سلام بشأن الانتقال إلى مرحلة شمال الليطاني مبنيّ على خطة الجيش كما على الكلام الأخير لقائد الجيش بشأن الالتزام بالمواعيد". وتوقّعت مصادر السرايا أن يعرض تقرير الجيش في جلسة حكومية تعقد بعد عطلة الأعياد من المرجّح أن تكون في 7 كانون الثاني". 
ولفتت مصادر "البناء" إلى أن "سلام يُصرّ على المضي بخطة الجيش بمراحلها كما وضعت، وهو لن يقبل بالمناورة وبالتذرع باحتلال "إسرائيل" للنقاط الخمس لعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية". كما أكدت مصادر السرايا أن "القرار بسحب السلاح اتّخذ وسيُنفّذ، وسلام سيخوض المعركة حتّى النهاية".
وحذرت أوساط مطلعة عبر "البناء" من "أن تتحوّل تصريحات سلام إلى مصدر تجاذب وخلاف سياسي كبير في البلد واستجابة لضغوط "إسرائيلية" لوضع ملف سلاح حزب الله شمال الليطاني في دائرة الضوء وعلى جدول أعمال الحكومة". وتساءلت: "إلى متى ستبقى الحكومة والدولة اللبنانية ترضخ للضغوط الدبلوماسية والمالية الأميركية و"الإسرائيلية" العسكرية وتقديم مزيد من التنازلات من دون أي مقابل؟ ولوّحت المصادر بأنّ هذه التصريحات إنْ ترجمت عمليًا على أرض الواقع فإنها ستحدث توترات سياسية كبيرة داخل الحكومة وتنقل النزاع السياسي إلى الشارع لأنّ الحكومة تريد زجّ الجيش في مواجهة حزب الله والمقاومة والأهالي لتحويل السلاح إلى مصدر للنزاع والتوتّر والحرب الأهلية".
ودعت الأوساط رئيس الجمهورية وقائد الجيش إلى الحذر مما يحيكه البعض في الداخل والخارجي لتوريط الدولة والجيش بآتون الحرب الداخلية والنزاع الأهلي.