أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة عن "تمديد التوقّف عن العمل لغاية مساء الأحد 25 كانون الثاني 2026، وذلك في ظلّ استمرار النهج الرسمي القائم على المماطلة والتسويف والالتفاف على مطالب محقّة وواضحة، لم تَعُدْ تَحتَمل لا التأجيل ولا التفسير ولا التمييع".

وقالت اللجنة، في بيان: "مجلس الوزراء عقد جلسته، ولكنّه، لم يعقد النيّة على الاعتراف بالحقوق، ولم يعقد العزم على تنفيذ وعوده، ولم يعقد قرارًا يُنهي الظلم القائم، تاركًا آلاف الموظفين والمتعاقدين لمصيرهم، وكأنّهم أرقام فائضة عن الحاجة، متجاهلًا واقعهم المعيشي المنهار، ومستبيحًا كرامتهم الوظيفية، ومتعاميًا عن حقيقة أنّ الإدارة العامة لا تُدار بالشعارات بل بالحقوق المصانة".

أضافت: "مطالب الإدارة العامة أصبحت معلومة للقاصي والداني، وهي حقوق مسلوبة نريد استعادتها كي نتمكّن من العيش بكرامة، وهي: إعادة الرواتب كما كانت عليه عشية الأزمة في عام 2019 بنسبة 100 في المئة؜، ⁠ضم كل المسمّيات إلى صلب الراتب، إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر "مجلس الخدمة المدنية"، ورفع سن التقاعد إلى 68 وبشكل اختياري".

وأكدت أنّ "هذا التمديد ليس غاية بحدّ ذاته، بل وسيلة لإجبار السلطة على الاعتراف بالحقوق، بل هو خطوة في مسار تصعيدي، تتحمّل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن نتائجه"، قائلةً: "فإمّا اعتراف صريح بالحقوق مقرون بإجراءات تنفيذية واضحة ومهل مفصّلة، وإمّا مواجهة مفتوحة مع سياسة الإنكار التي لن نكون شهود زور عليها".