أعلنت الهيئة التنفيذية لـ"رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" عن "الإضراب في جميع وحدات وكليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية، يوم الأربعاء في 11 الحالي (شباط/فبراير)"، مشيرةً إلى أن "الإضراب يشمل التوقّف الكامل عن التدريس، والامتحانات، والمناقشات، والأعمال الأكاديمية والمخبرية، وكافة الأعمال الإدارية".

وأسفت الهيئة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم، لـ"ما آلت إليه أوضاع الجامعة اللبنانية، وما يرافق ذلك من تعاطٍ غير مسؤول من قِبل بعض المعنيين في الدولة مع ملفات أساسية تمسّ جوهر العملية الأكاديمية، ومطالب الجامعة، ودورها الوطني".

واستنكرت الهيئة بشدّة "إقفال أبواب السرايا الحكومي" في وجهها و"رفض المعنيين النقاش والاستماع إلى وجهة نظرها في مجموعة من الملفات المحقّة والمصيرية للجامعة، وفي طليعتها ملفا التفرّغ وتعيين عمداء أصيلين وفق الأصول، إضافةً إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، وملفات مالية وإدارية أخرى"، بحسب البيان.

وقالت: "هذا التعاطي المستغرب وغير المسبوق من قِبل دولة رئيس الحكومة، والمتمثّل بعدم تحديد موعد للقاء الهيئة التنفيذية على الرغم من طلباتها المتكرّرة، يُشكّل استهدافًا واضحًا للجامعة اللبنانية ولمصيرها ولمطالبها، في ظل الأوضاع الصعبة والمصيرية التي تمرّ بها، وهي التي تمثّل ركيزة أساسية للتعليم العالي في لبنان".

أضافت: "هذا السلوك يُعدّ انتهاكًا لحق الحوار، وضربًا لمبدأ الشراكة مع الهيئات النقابية، ويؤكّد استمرار النهج القائم على تجاهل معالجة قضايا الجامعة الوطنية بموضوعية ومسؤولية".

وشدّدت على "ضرورة اعتماد معايير الكفاءة الأكاديمية، والأقدمية، والحاجة الفعلية، لا سيّما في ما يتعلّق بتقسيم الملف إلى دفعات وإسقاط الأسماء استنادًا إلى الأعداد المطروحة". كما أكّدت "ضرورة تأمين الاعتمادات المالية اللازمة، وتأمين الموارد البشرية المطلوبة للجامعة اللبنانية، ولصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية".