أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن "اكتفاء الحكومة ببيانات الاستنكار، والاعتماد فقط على مناشدة العالم ومجلس الأمن لوقف استباحة دماء شعبنا وتوفير الحماية له، هي سياسة فاشلة أثبتت عجزها على أرض الواقع"، قائلًا: "بات لزامًا وواجبًا على الحكومة تغييرها والمسارعة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة لمواجهة عدو مجرم لا يفهم سوى لغة القوة".

وأشار اللقاء، في بيان، إلى أن "هذه الخطة يجب أن تقوم على قاعدة بَلْورة استراتيجية دفاع وطني، تُوظّف فيها كل القدرات والإمكانات وأوراق القوة التي يمتلكها لبنان، وترتكز إلى التكامل بين الجيش والمقاومة الشعبية المسلحة وتوحّد اللبنانيين خلفهما، بما يعزز موقف لبنان وقوته في مواجهة العدو الصهيوني وضغوط داعمه الأميركي". 

وطالب الحكومة اللبنانية بـ"مغادرة مربّع الضعف، وعدم الاعتماد على الوعود الدولية الخادعة"، مضيفًا: "المطلوب اليوم هو دبلوماسية "هجومية" توظّف قدرات المقاومة وصمود الشعب لفرض شروط لبنان، ورفض أي إملاءات تنتقص من سيادتنا برًا وبحرًا وجوًا، وملاحقة قادة الإحتلال أمام المحاكم الدولية كإرهابيين ارتكبوا مجازر ضد الإنسانية". كما طالب الحكومة اللبنانية بـ"إعادة النظر كليًا بالسياسات المالية والاقتصادية التي ترهق المواطنين وتجوعهم، والعمل على تعزيز صمود الناس في قراهم ومدنهم".