رأت الهيئة الإدارية لـ"رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي" في لبنان، في بيان أصدرته الخميس 2 تموز/يوليو 2026، أن "ما رافق ملف الامتحانات الرسمية لمستوى الامتياز الفني والإجازة الفنية من قرارات متناقضة وتراجع وتخبط إداري غير مسبوق، لم يعد مجرد سوء إدارة لملف تربوي، بل بات استخفاقًا بمصير آلاف الطلاب والأساتذة، وضربًا لمبدأ استقرار العام الدراسي وتحويلًا لهذا الاستحقاق الوطني إلى ساحة للارتجال والتجارب في ظل غياب الرؤية والتخطيط، مما أدخل الطلاب وعائلاتهم والأساتذة في حالة قلق وإرباك وعدم يقين".

وأكدت الهيئة أن "الظروف الأمنية في لبنان لا تزال تشكل مصدر قلق حقيقي على سلامة الأساتذة والطلاب، يضاف إليها الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي ترهق العائلات"، معربة عن رفضها استمرار التعامل مع أساتذة التعليم المهني كمنفذين للقرارات دون احترام لدورهم أو تشاور مع ممثليهم، ومشددة على أن كرامة الأستاذ وحقوقه ليست منة من أحد، والامتحانات لا تبنى على الضغط والإكراه بل على الشراكة الحقيقية.

وانطلاقًا من مسؤوليتها النقابية، أعلنت الرابطة رفضها القاطع للمشاركة في كل أعمال الامتحانات الرسمية لمستوى الامتياز الفني والإجازة الفنية، بما يشمل التحضير، والمراقبة، والتصحيح، وإصدار النتائج، حتى تتحمل وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولياتها كاملة وتضع حدًا لسياسة التخبط والقرارات الارتجالية، وتوفر الظروف التربوية والأمنية والإدارية الملائمة.

وحمّلت الرابطة وزارة التربية كامل المسؤولية عن أي تأخير أو إرباك أو نتائج مترتبة على هذا المسار، مؤكدة أن المسؤولية تقع على من أدار الملف بعشوائية وأفقد الأسرة التربوية ثقتها، ودعت جميع الأساتذة إلى الالتفاف حول قرار الرابطة والتمسك بوحدة الموقف النقابي، خاتمة بيانها بالقول إن صبر الأساتذة ليس بلا حدود وكرامتهم ليست محل مساومة، ومن يستهين بحقوقهم يتحمل وحده مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التربوية.