طالب "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" في بيان، "الدولة بإثبات حضورها من خلال حماية مواطنيها، وصون حقوق العمال والأجراء، والوقوف إلى جانب أبناء الجنوب الذين يواجهون العدوان بصلابة وثبات"، مؤكدًا أن "قضية مياومي أوجيرو لم تعد تحتمل التأجيل أو التسويف، بعدما أثبت هؤلاء العاملون، على مدى سنوات، كفاءتهم وإخلاصهم في خدمة المرفق العام"، معتبرًا أن "تثبيتهم لم يعد مطلبًا فئويًا، بل هو استحقاق وطني وعدالة وظيفية تفرض إنهاء بدعة المياومة التي تحولت إلى سياسة تكرس هشاشة العمل وتحرم الكفاءات اللبنانية من أبسط حقوقها، فيما المطلوب اعتماد سياسة توظيف عادلة تحفظ كرامة العامل وتصون المؤسسات العامة".

وأكد أن "الارتفاع الجنوني للأسعار والتضخم المستمر ابتلعا أي زيادة يجري الحديث عنها قبل إقرارها، مما يجعل الاكتفاء بمنح ستة رواتب إضافية ضربًا من تجاهل الواقع"، وقال: "إن الحد الأدنى المقبول بات لا يقل عن عشرين راتبًا إضافيًا مع مفعول رجعي، إلى جانب خطة شاملة لتصحيح الأجور، وضبط الأسواق، وملاحقة المحتكرين، واستعادة القدرة الشرائية التي سُلبت من العمال والموظفين".

ودعا "الدولة إلى الانتقال من دائرة التصريحات إلى ميدان الأفعال، عبر إطلاق برنامج وطني عاجل لتأمين حاجات الأهالي الصامدين في قراهم والنازحين منها، وتعويضهم عن خسائرهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، بما يعزز صمودهم وتمسكهم بأرضهم"، مستنكرًا "استمرار الصمت الرسمي حيال حملات التحريض والافتراءات التي يطلقها مسؤولو الكيان الصهيوني بحق القرى والبلدات الجنوبية، وهي القرى التي قدمت الشهداء وصنعت ملاحم الصمود والدفاع عن الأرض والسيادة، وستبقى عنوانا للكرامة الوطنية مهما بلغت حملات التضليل والتشويه".

ورأى الاتحاد أن "السلطة اللبنانية تتحمل مسؤولية سياسية جسيمة إلى جانب المسؤولية الكاملة والمباشرة التي يتحملها العدو الصهيوني عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين"، معتبرًا أن "الاتفاق الإطاري بصيغته التي نُشرت أضاع فرصة حماية الدم اللبناني، وفتح المجال أمام العدو للتذرع ببنوده والادعاء بامتلاك شرعية للاستمرار في احتلال أجزاء من الجنوب، ومواصلة استهداف الأهالي الآمنين وتدمير المنازل والممتلكات ومصادر الرزق، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقوانين الدولية".

وجدد الاتحاد "تمسكه بخيار الدفاع عن لبنان وحقوق شعبه"، مؤكدًا أن "حماية العمال وحقوقهم لا تنفصل عن حماية الوطن وسيادته، وأن كرامة العامل من كرامة الوطن، وأن صمود أهل الجنوب هو الركيزة الأساسية لحماية لبنان، الأمر الذي يفرض على الدولة تحمل مسؤولياتها كاملة، واعتماد سياسات اجتماعية ووطنية تعزز صمود المواطنين، وتواجه العدوان، وتحفظ الحقوق، بعيدا من أي خضوع للإملاءات أو المساومات على حساب المصلحة الوطنية".