جاء في صحيفة "الأخبار":

علمت "الأخبار" أن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين اللبناني والسوري، أثمرت اتفاقاً على نقل المركز الحدودي في المصنع إلى عقار مُحاذٍ يتبع إدارياً لمجدل عنجر، ويشكّل آخر نقطة عقارية تربط لبنان بسوريا. وكان تنفيذ هذا المشروع يصطدم برفض النظام السوري السابق، بذريعة وجود إشكالات تتعلق بعقارات مُتنازع عليها في المنطقة الحدودية.

ومن المُقرّر أن يبدأ تنفيذ المشروع بإنشاء مركز حدودي نموذجي يضم مكاتب جميع الأجهزة المعنية، وفي مقدّمها الأمن العام والجمارك والجيش، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع جهات دولية مانحة، عبر هبة تُقدّر بنحو 30 مليون دولار، تشمل أيضاً تجهيز المعبر بالمعدّات والتقنيات اللازمة لتعزيز الرقابة وضبط عمليات التهريب. ويتوقّع أن تستغرق أعمال التنفيذ أكثر من عام، نظراً إلى أنها ستبدأ بأعمال حفر في الجبل الذي يقع عليه العقار.

وكان هذا المشروع مطروحاً منذ سنوات، بعدما تبين أن المسافة الفاصلة بين مركزي الجمارك اللبنانية والسورية، (12 كيلومتراً) كان المهرّبون يستغلونها لعملياتهم، ويعتبر لبنان أن التفاهم مع دمشق على المشروع يوفر فرصة لإحكام الرقابة على الحدود وتشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة تهريب المخدّرات والسلع والتجارة غير المشروعة.