طالب رؤساء بلديات ومخاتير قضاء الهرمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"إصدار قرار استثنائي يسمح للبلديات بمنح رخص البناء في المناطق غير الخاضعة لأعمال الضم والفرز، ضمن نطاق قضاء الهرمل".

وشدّد رؤساء بلديات ومخاتير قضاء الهرمل، خلال اجتماع عقدوه في مبنى اتحاد بلديات الهرمل، على "ضرورة حل هذه المشكلة المزمنة والتي تتمثّل بعدم تنفيذ أعمال قانون الضم والفرز، والتي يعاني منها قضاء الهرمل منذ عام 1983، وهو واقع خارج عن إرادة المواطنين والبلديات، إلا أنه ترتّب عليه حرمان آلاف المواطنين اللبنانيين من حقهم في الحصول على رخص بناء قانونية عبر التنظيم المدني، وتعطيل التنمية العمرانية والاقتصادية، رغم أن المواطنين يملكون عقاراتهم بصورة قانونية، عبر سندات تمليك وإفادات عقارية".

ووقعوا على رسالة مفتوحة إلى الحجار تضمّنت المشاكل المطروحة، آملين منه "إيجاد الحلول الإدارية التي من شأنها أن تخفّف من معاناة المواطنين وتحافظ في الوقت عينه على احترام القانون".