أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة مشاركتها في الاضراب العام الاثنين المقبل، واعتبرت في بيان، ان "ما صدر عن مجلس الوزراء بالأمس لا يمكن وصفه بأنه قرار مالي أو خلاف على آلية دفع، بل ما حصل هو استخفاف بالقانون، وتجاهل لقرار مجلس شورى الدولة، وضرب لمبدأ العدالة، وإمعان في التعامل مع موظفي الدولة، وكأن حقوقهم مباحة وكرامتهم بلا قيمة".

أضافت: "إن صدور رأي واضح عن مجلس شورى الدولة يرفض تقسيط الزيادات، ثم تجاهله وكأنه لم يكن، يشكل سابقة خطيرة تمس هيبة مؤسسات الدولة والقانون نفسه. كما أن استمرار وزارة المالية وغيرها في السياسات التي أوصلت الموظف إلى هذا الانهيار المعيشي لم يعد يحتمل السكوت. لقد طفح الكيل، وانتهى زمن الصبر والمسايرة. ولن نسمح بأن يكون قرار الامس التفافا مكشوفا على مطلبنا بإقرار ١١ راتبا إضافيا مع بداية العام ٢٠٢٧، عبر ترحيل حقوقنا أو تجزئتها تحت أي عنوان".

وأعلنت الرابطة "المشاركة في الاضراب العام الاثنين المقبل انسجاماً مع قرارات تجمع روابط القطاع العام، ورفضاً لما جرى بالأمس وللسياسات التي تستهدف الموظف في لقمة عيشه وكرامته".

وأشارت الى ان "إضراب الاثنين هو بداية التصعيد وليس نهايته. وستتبعه إضرابات واعتصامات وتظاهرات وتحركات ميدانية يعلن عنها تباعاً، فمن يستهين بحقوق الموظف يتحمل مسؤولية ما سيأتي. ومن يستخف بالإدارة العامة فليعلم أن الإدارة العامة عندما تقول كلمتها، لا يستطيع أحد إسكاتها".