استغربت رابطة موظفي الإدارة العامة مخالفة الحكومة رأي مجلس شورى الدولة، وإصرارها على تقسيط المفعول الرجعي، الذي يعادل مستحقات نحو شهر ونصف الشهر تقريبًا مما يتقاضاه العاملون في القطاع العام، مؤكدة رفضها لهذا التصرف.

وأوضحت الرابطة، في بيان، أنها كانت تسعى دائمًا وما زالت إلى التعاون مع كافة الروابط النقابية، لأن وحدة الموقف قوة لكل العاملين، لكنها شددت على أنها لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الوحدة على حساب حقوق موظفي الإدارة العامة، وكأن الهدف فقط استغلال اسم الرابطة لتحقيق أمور لا نفع فيها للعاملين في الإدارة العامة.

وأكدت الرابطة أن معركتها الأساسية لا تتمثل في تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة، رغم أهمية هذا المطلب، مشددة على أن المعركة الأساسية والأهم هي الوصول إلى تحقيق جملة من المطالب، أبرزها:

إعداد سلسلة رواتب جديدة منصفة وعادلة تطبق اعتبارًا من بداية العام 2027، بعد التشاور مع رابطة موظفي الإدارة العامة.
رفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000، ورفع سعر صفيحة البنزين المعتمد في المرسوم 13020 إلى 2,500,000.
إقرار نظام المداورة لحين إقرار سلسلة الرواتب الجديدة.

وأعلنت الرابطة أنها على تواصل مباشر مع المعنيين لإيجاد حلول علمية تنصف العاملين في الإدارة العامة.

ودعت جميع العاملين في الإدارة العامة إلى الالتزام بما يصدر عن الهيئة الإدارية الشرعية، والبقاء على أتم الاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطالبها المحقة والعادلة.