أعلنت "رابطة موظفي الإدارة العامة" عن "تمسّكها بمطالبها الثلاثة الأساسية التي باتت تشكّل حاجة ملحّة لاستمرار العمل بناءً على نتائج الاستبيان الذي أجرته، وهي: إقرار قانون تصحيح للرواتب عادل ومنصف يعيد القيمة الشرائية للرواتب كما كانت قبل الأزمة، ​تعديل بدل النقل وسعر صفيحة البنزين في المرسوم 13020 كما هو مذكور في البيانات السابقة، و​إقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل بنسبة 50 في المئة، وذلك إلى حين إقرار قانون تصحيح الرواتب".

وذكَرت الرابطة، في بيان، عن أنها "في صدد التحضير لإجراء انتخابات للمندوبين خلال شهر تشرين الأول المقبل تأكيدًا على دور القاعدة النقابية في اتخاذ القرار".

كما طالبت الرابطة الحكومة بـ"التراجع الفوري عن الزيادات الجمركية، وضرورة تنفيذ المطالب الفورية"، معلنة عن أنّ "الإضراب والإقفال التام التحذيري يومَيْ الخميس والجمعة 20 و21 آب 2026 بناءً على تفويض الموظفين في الاستبيان"، ومحذرةً من أن "الأمور قد تصل إلى الإضراب المفتوح وإقفال الإدارات العامة في حال عدم التجاوب السريع".