حذَّر رئيس بلدية الخليل، يوسف الجعبري، من أنّ "الاحتلال "الإسرائيلي" يسعى إلى تهجير الفلسطينيين من المدينة والضفة الغربية"، مشيرًا إلى أنّ "قوات الاحتلال هجَّرت أكثر من 3300 مواطن من حَيَّيْ "عين دير بحة" و"الجلدة"، وتحاصر أكثر من 1500 آخرين، في ظل حصار متواصل لليوم التاسع ألحق أضرارًا واسعة بالاقتصاد والتعليم والصحة"، محذّرًا من أنّ "الاحتلال يرمي إلى دفع الفلسطينيين نحو الهجرة من فلسطين عمومًا". 

وقال الجعبري، لقناة "الجزيرة"، إنّ "الخليل تدخل يومها الـ9 تحت الحصار، مع إغلاق مداخلها ومخارجها وانتشار الآليات العسكرية في شوارعها"، واصفًا ذلك بأنّه "تصعيد في سياسة العقاب الجماعي التي تطاول المدينة وسكانها ومرافقها الحيوية".

وأشار إلى أنّ "المدينة تعيش أصلًا تداعيات "بروتوكول الخليل" الموقَّع في عام 1997 بين "منظمة التحرير الفلسطينية" و"إسرائيل" برعاية أميركية، والذي قسّمها إلى منطقتين، وفرض قيودًا على الحركة في أجزاء منها، حيث يتطلَّب الدخول والخروج تصاريح أو المرور عبر بوابات إلكترونية".

وبشأن التداعيات الاقتصادية للتهجير، قال الجعبري: "إنّ الخليل تمثّل نحو 40 في المئة من الاقتصاد الفلسطيني، وتضم أكثر من 4000 منشأة اقتصادية وتجارية"، مشيرًا إلى أنّ "الإغلاق الشامل كبَّدها خسائر يومية تتجاوز 4 ملايين دولار".

وأضاف أنّ "الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التابعة للبلدية تُقدَّر بنحو مليونَيْ دولار، بينما تعجز المصانع عن إدخال المواد الخام أو إخراج منتجاتها، ويتعذَّر على مئات العمال، بل آلافهم، الوصول إلى أماكن عملهم".

"الحصار يطاول القطاعات الحيوية"

وأكّد رئيس بلدية الخليل أنّ "الإجراءات لم تقتصر على النشاط الصناعي والتجاري؛ إذ هدمت قوات الاحتلال منذ اليوم الأول أكثر من 5 منشآت تجارية ومعارض، وأغلقت مرافق تعليمية، مما عمّق أثر الحصار في مختلف مناحي الحياة في المدينة".

وأشار إلى أنّ "نحو 80 ألف مواطن حُرموا من التعليم، مع إغلاق 5 جامعات تضم عشرات الآلاف من الطلبة، وتَعطُّل المدارس الحكومية والخاصة، فضلًا عن الضغوط التي تواجهها المستشفيات وصعوبة وصول المرضى إلى العلاج خارج المدينة".

وأضاف الجعبري: "القطاع الصحي يواجه بدوره قيودًا كبيرة، إذ يَتعذَّر على المرضى مغادرة المدينة لتلقي العلاج، كما تواجه المستشفيات صعوبة في استقبال حالات من خارجها، بسبب إغلاق الطرق وتشديد الحصار اليومي على الخليل ومداخلها".

كذلك، نبَّه الجعبري إلى أنّ "الحكومة "الإسرائيلية" تستغل العملية التي وقعت قرب حاجز "فرش الهوى" لتوسيع العقوبات الجماعية، بعدما حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واليمين المتطرِّف توظيفها في الحسابات الانتخابية، والسعي إلى تكريسها نهجًا يتكرّر عقب أيِّ عملية مقبلة".

"الهدف التهجير خارج فلسطين"

وحذّر رئيس بلدية الخليل من أنّ "إخلاء السكان قسرًا من منازلهم، وتشديد الخناق عليهم، يرميان إلى دفعهم نحو الهجرة من الخليل ثم من الضفة الغربية وفلسطين عمومًا"، داعيًا المؤسسات الدولية إلى "التدخُّل لمنع ترسيخ هذا المسار".

وكانت بلدية الخليل قد أعلنت، مساء الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عن أنّ إجمال عدد المهجرين جرّاء العدوان "الإسرائيلي" بلغ 4969 فلسطينيًا ينتمون إلى 780 عائلة، في رقم يعكس اتِّساع نطاق النزوح الذي رافق الحصار والاقتحامات المتواصلة في المدينة ومحيطها.

ومنذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تحاصر قوات الاحتلال الخليل، حيث تستولي على منازل في "عين دير بحة" و"الجلدة" وتحوِّلها إلى ثكنات عسكرية، كما فجّرت منزلَي الشهيدين حمودة وأحمد الجعبة، منفِّذَيْ عملية "فرش الهوى" البطولية التي قُتل فيها جنديان "إسرائيليان". وقد أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" عن اعتقال الاحتلال 110 فلسطيني من المحافظة حتى يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

الكلمات المفتاحية