نظّم الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية أمام السرايا الحكومية، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بمشاركة ممثّلين عن مختلف كليات الجامعة وفروعها.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإقرار ملف التفرّغ، ووقف استنزاف الأستاذ الجامعي المتعاقد، والحفاظ على كفاءات الجامعة اللبنانية.

وألقت الدكتورة حامد حامد كلمة باسم الأساتذة قالت فيها: "إن تحرّكنا اليوم ليس رغبة في التعطيل، بل هو نتيجة سنوات من الانتظار والمماطلة في ملف أكاديمي ووطني بالغ الأهمية. لقد صدر القرار بتاريخ 17 شباط، والقاضي بتفريغ 1690 أستاذًا متعاقدًا على 4 دفعات، وكان شهر أيلول الموعد المحدد لإطلاق الأسماء. إلا أن المواعيد تتوالى من دون حسم، فيما يواصل الأساتذة أداء رسالتهم التعليمية في ظل ظروف اقتصادية ومهنية بالغة الصعوبة".

أضافت حامد: "إن استمرارية هذه المؤسسة وجودة التعليم فيها لا يمكن أن تتحققا من دون تأمين الاستقرار المهني لأساتذتها. لقد أدّى الأساتذة المتعاقدون واجباتهم اتجاه جامعتهم وطلابهم، وحافظوا على استمرار العملية التعليمية في أصعب الظروف. ومن حقهم اليوم أن تلتزم الدولة بقراراتها، وأن تنتقل بهذا الملف من دائرة الانتظار إلى التنفيذ".

وتابعت قولها: "مطلبنا واضح، وهو إقرار الأسماء التي تشملها الدفعات الأربع كاملة، ونشرها، ووضع جدول زمني واضح وملزم لمباشرة كل دفعة".