مقالات مختارة
ابراهيم الأمين
◄ شروط لزيارة عون الأميركية... وواشنطن تعرض «اتفاقاً أمنياً» يلبّي حاجات العدو
◄ أعداء المقاومة يمهدون لـ«خراب داخلي» عبر خطوات ضد حزب الله
«اتفاق فرساي». عبارة تحمل من الرمزية ما يكفي لإغراء رجل استعراضي مثل دونالد ترامب. وحتى الفرنسيون، وفي مقدّمهم الرئيس إيمانويل ماكرون، بدوا في غاية السرور لمجرد أن التوقيع جرى على أرض فرنسية. هكذا جرى ترتيب المشهد على عجل قبل أيام، بعدما أُبلغت واشنطن بأن طهران لا ترغب في توقيع مباشر، ولا تريد مصافحة أو عناقاً.
في فرساي، كان الرئيس الأميركي يلبّي دعوة إلى عشاء أُقيم على شرفه بحضور عدد محدود جداً من الأصدقاء. وكان واضحاً أن ترامب، كما ماكرون، لا يريدان إضفاء أي طابع سياسي على العشاء، الأمر الذي يفسّر غياب شخصيات عدة، أبرزها السفير الأميركي في فرنسا تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر، والشخصية التي يمقتها ماكرون، رغم إدراكه أنه عُيّن في منصبه كجائزة ترضية، من ضمن سياسة المكافآت السياسية التي اعتمدها ترامب في تعيين عدد من السفراء، من بينهم السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى.
كانت في فرساي «شلّة» من أصدقاء الرجلين. فجأة، اقترب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من ترامب حاملاً أوراقاً، فيما كانت زوجة الرئيس الفرنسي ترفع رأسها من فوق المائدة لترى ما الذي يحصل. عندها، توجّه ترامب إلى الحاضرين قائلاً: «أنا أوقّع الآن مذكرة التفاهم مع إيران، وفي الطرف الآخر من المنطقة يجلس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ليقوم بالأمر نفسه». وبعدما وقف الجميع، حرص ترامب على الالتفات إلى بعض الحاضرين قائلاً: «لقد وقّعت الآن!».
انتهى اللقاء إلى ما انتهى إليه، لتبدأ مرحلة جديدة من التفاوض الشاق بين إيران والولايات المتحدة. أما ماكرون، فكان يبحث عن موقع له في هذا الاحتفال الكبير، بعدما حضر إلى العشاء متوتراً نتيجة «الإهمال» الذي أبداه ترامب تجاه المشاركين في اجتماعات قادة دول مجموعة السبع، إلى حدّ القول لهم: «لسنا بحاجة إليكم، حتى في إزالة الألغام. وإذا قررتم المساعدة فهذا شأنكم، لكنني واثق من أن إيران قادرة على إزالة الألغام بنفسها، وسيجري ذلك تحت أنظاري».
بحثاً عن دور
يشكو ماكرون باستمرار من غياب الدور الفرنسي الفاعل. وفي السنوات الأخيرة، تحوّلت باريس إلى ما يشبه الفندق الذي يستضيف مفاوضين من جنسيات مختلفة، من دون أن يكون للحكومة الفرنسية دور يتجاوز حدود بعض الترتيبات اللوجستية. حتى أجهزة الاستخبارات الفرنسية تلقت، على سبيل المزاح، تحذيراً بأن من الأفضل لها عدم التجسس على المفاوضات التي تُعقد على أراضيها.
هذا ما حصل، مثلاً، عندما وافق أحمد الشرع على إرسال وزير خارجيته أسعد الشيباني للاجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية في كيان العدو رون ديرمر. يومها، فوجئت باريس لأنها كانت تعتقد بأن الاجتماع سيبقى سرياً، قبل أن تتضاعف المفاجأة عندما وافق الشرع على نشر خبر اللقاء عبر وكالة «سانا». وعندها، اعتبر الفرنسيون أن موافقة الشرع على لقاء علني والمضي في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قد تمنحهم دوراً أكبر في سوريا، علماً أن السفارة الفرنسية في دمشق لا تزال مقفلة حتى الآن.
ولا تتوقف قصة الدور الفرنسي عند هذا الحد. فباريس، التي لا تزال تعتقد أن من حقها تأدية دور مركزي في لبنان وسوريا، لم تستوعب بعد حجم التحولات التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة. كما أنها لم تدرك تماماً دلالات الانقلاب الكبير الذي شهده الإقليم بعد 7 أكتوبر، وبرغم خلافاتها مع إسرائيل، لا تزال تحاول استرضاء تل أبيب. ومنذ سنوات، تعزّز السلوك الفرنسي المعادي لخصوم إسرائيل، سواء في لبنان أو في سوريا. وفي بيروت، حيث يستعد السفير هيرفيه ماغرو لمغادرة منصبه (ولا أسف على ذلك)، قادت باريس واحدة من أكبر حملات التحريض ضد المقاومة وبيئتها، فيما كان سفيرها المتلوّن يتصرف على طريقة بعض السياسيين اللبنانيين الذين لا يخفي ازدراءه لهم، إلى درجة أنك قد تسمع أربع روايات مختلفة عنه من أربعة زوار مختلفين.
لكن الثابت في مواقفه هو عداؤه للمقاومة وإصراره على اعتبار حزب الله مصدر خطر على لبنان ومستقبله. وهو كان ممن روّجوا لرواية هزيمة الحزب حتى قبل اندلاع حرب «أولي البأس» في خريف عام 2024. وعندما أُطلقت «الصواريخ الستة» مطلع آذار الماضي، كان من أوائل من تحدثوا عن «جنون حزب الله وحماقته»، وأنه «لن يصمد طويلاً أمام الجيش الإسرائيلي». وبقي على موقفه ومكابرته رغم أن «مهنيين» داخل سفارته أبلغوه بأن الوقائع لا تسير على هذا النحو. كما حاول استغلال حادثة مقتل جنديين من الوحدة الفرنسية في 18 نيسان الماضي، رغم معرفته بأن القوة الفرنسية كانت تقدّم خدمات ميدانية لقوات الاحتلال عبر الدخول إلى مناطق ترتبط بعمل المقاومة. وبرغم اطلاع السفير وبقية الجهات في السفارة على تفاصيل ما جرى، إلا أنه واصل تحريضه ضد المقاومة. وفي كل مرة يزور فيها مسؤول أو وفد فرنسي لبنان، كما حصل مع الوفد النيابي الفرنسي قبل عشرة أيام، يتولى السفير نفسه التحريض بأسلوب يشبه أساليب بعض السياسيين اللبنانيين، مطالباً الزوار بعدم الاجتماع مع حزب الله.
الحديث عن فرنسا، في سياق ما يجري حالياً، مردّه إلى أن باريس تحاول حجز مكان لها على الطاولة اللبنانية. وهي تناقش مع الأميركيين والإسرائيليين الصيغة الأنسب للإبقاء على وجود قوة دولية أو أممية، وربما أوروبية، في لبنان بعد انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب. لكن باريس لا تعرض على لبنان ما يعود عليه بأي فائدة، بل تسعى إلى إقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بأن بقاء قواتها في الجنوب سيوفّر ضمانات تحول دون وجود مقاتلي حزب الله بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة. في وقت يواصل الفرنسيون ارتكاب المعاصي، وآخرها إطلاق مسيّرات للاستطلاع فوق الأراضي اللبنانية خلال المواجهات، وتزويد العدو بمعلومات ما ساعده على استهداف المقاومة وبيئتها الحاضنة. والمفارقة أن فرنسا تتصرف وكأن الآخرين لا يدركون ما يجري أو لا يملكون معطيات عمّا تقوم به.
حمقى بيروت
لكن الموقف الفرنسي ليس وحده ما يعكّر صفو المشهد المفترض بعد فشل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران ولبنان. فهناك في بيروت من يبدو أكثر حماقة من الفرنسيين. بل بات بالإمكان الحديث عن حجم الحقد الذي يسكن قلوب مسؤولين كبار في الدولة وسياسيين، ممن لا يعارضون بقاء قوات الاحتلال في الجنوب، ويسعون إلى اتخاذ خطوات وإجراءات تحول دون مساعدة الناس على إعادة إعمار منازلهم. والأخطر من ذلك، أن هؤلاء الذين يفترضون، عن غباء وحقد، أن وقف إطلاق النار في لبنان لن يأتي عن طريق المقاومة وإيران، يُظهرون استعداداً لتقديم تنازلات تتجاوز بكثير ما يعتقده اللبنانيون، ومستعدون للذهاب بعيداً في مراضاة إسرائيل، حتى لو كان الثمن تعريض البلاد لخطر الاحتراب الأهلي.
لم يكن الاجتماع الأخير بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام أكثر من مناسبة اتفق خلالها الرجلان على أن ما يجري لا يصب في مصلحتهما، وأن عليهما القيام بكل ما يلزم لإفشاله. وانطلاقاً من ذلك، قرّرا المضي قدماً في المسار التفاوضي القائم مع إسرائيل برعاية أميركية. وبدلاً من الاستفادة من المتغيرات التي طرأت والانطلاق في البحث مع الأميركيين في آلية تفضي إلى جدولة انسحاب قوات الاحتلال مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، يتجهان نحو توقيع اتفاقية أمنية مع إسرائيل، وهدفهما هو نفسه الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل، والمتمثل في نزع سلاح المقاومة على كامل الأراضي اللبنانية.
في لحظة معينة، لا يعود الغباء وحده مصدر الأخطاء، بل هناك ما هو أكثر من ذلك. فعندما صُدم جوزيف عون، في أول تواصل له مع ترامب، بأن عليه أن يدفع ثمن الحصول على «بطاقة دخول» إلى البيت الأبيض، لم يعارض، من حيث المبدأ، فكرة الاجتماع ببنيامين نتنياهو. وكل ما قام به منذ توليه رئاسة الجمهورية يوحي بأن ليس لديه مشكلة مع إسرائيل، بل لديه مشكلة كبيرة مع المقاومة، وأن هاجسه ليس منع العدوان الإسرائيلي، بل جلّ ما يفكّر فيه، ليل نهار، هو كيفية محاصرة المقاومة والتخلص منها. وكل الفريق الذي أحاط نفسه به، سواء في بيروت أو في الولايات المتحدة، لا يخرج عن هذا الإطار من التفكير الذي يجمع خلطة عجيبة من العنصرية ضد العرب، والطائفية تجاه المسلمين، والتبعية للغرب.
وبعدما فهم عون من حلفاء الولايات المتحدة العرب، من السعودية إلى مصر وقطر والإمارات والأردن، أنه ليس مضطراً إلى لقاء نتنياهو، بقي يبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق هدفه الأكبر، وهو دخول البيت الأبيض، حتى تحوّل الأمر إلى «عقدة» بالنسبة إليه، وبات مستعداً للقيام بكل ما من شأنه إرضاء ترامب ليعيد توجيه الدعوة إليه.
أما المستجد، فهو أن عون، بدعم سعودي واضح، لا يريد التخلي عن هدف نزع سلاح حزب الله، بل أضاف إلى جدول أعماله: منع النفوذ الإيراني في لبنان. وهو يصغي جيداً إلى ما يقوله السعوديون والإماراتيون في هذا الشأن، كما يدرك أن الولايات المتحدة وفرنسا لا ترغبان بأي نفوذ لإيران في لبنان. وعون، كما نواف سلام، قدّما التزامات واضحة لكل من واشنطن والرياض عند تعيينهما في رئاستي الجمهورية والحكومة. وما قاما به حتى الآن، وما يعتزمان القيام به لاحقاً، ليس فقط استجابة لما هو مطلوب منهما، بل تعبير أيضاً عن قناعتهما، إذ إنهما من طينة ترفض كل ما يرتبط بخيار العداء لإسرائيل أو للغرب، ويقفان في الجهة المقابلة من المواجهة.
الجديد أن ترامب، الذي اضطر إلى التوصل مع إيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الخليج، وجد نفسه مضطراً أيضاً إلى دفع ثمن هذا الاتفاق عبر توسيع نطاقه ليشمل وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. ولذلك، بدا عملياً، وليس قاسياً خلافاً لما يعتقده البعض، فألزم إسرائيل بالدخول في مرحلة إنهاء الحرب على لبنان. وإذا كان الرئيس الأميركي لم ينجح حتى الآن في تثبيت أي من الاتفاقات التي أعلن إنجازها منذ عودته إلى البيت الأبيض، فإنه يبدو مستعجلاً لتثبيت الاتفاق مع إيران. وللمرة الأولى، نجح من هم حوله في إقناعه بأن الملف اللبناني لا يمكن فصله عن الملف الإيراني. وبحسب مصدر أميركي، اكتشف ترامب للمرة الأولى طبيعة العلاقة بين إيران وحزب الله، ولذلك بات يفضل خيار التواصل المباشر، ولا يمانع أن يعقد ممثلون له اجتماعات مباشرة مع الحزب إذا وافق الأخير على ذلك. أما ما يهم ترامب اليوم، فهو إنجاز الترتيبات الخاصة بإنهاء الحرب في لبنان، وعنوانها الأساسي تأمين انسحاب إسرائيلي كامل.
جائزة ترضية على حساب لبنان
منذ انطلاق المباحثات مع الموفدين الأميركيين إلى لبنان، يعمل عدد من الجهات على إعداد أوراق متتالية تتناول طبيعة الاتفاقات السياسية والأمنية المحتملة بين السلطة اللبنانية وكيان العدو. وعندما رفع عون وسلام عنوان التفاوض المباشر مع إسرائيل، كان جزء من هذه الأوراق قد أُعدّ مسبقاً، وتشمل تصورات تتعلق بالترتيبات الأمنية، وإعلانات النوايا، والإجراءات التنفيذية، ومشاريع قوانين جديدة، إلى جانب مجموعة واسعة من الأفكار التي عمل عليها فريق كبير يضم مجموعة لبنانية وأميركية في واشنطن، ترتبط بعلاقات وثيقة مع عون، وبعضها على تواصل مع سلام.
وعلى ضوء الاتفاق الإيراني - الأميركي على إنهاء الحرب في لبنان، سارع الفريق اللبناني - الإسرائيلي إلى البحث في سبل تمرير ما أمكن من هذه الأفكار، خشية أن تفرض نتائج الحرب تعديلات جوهرية على المسار الذي كان مطروحاً في البداية. وانطلاقاً من تجارب سابقة، بحث الأميركيون مع إسرائيل ضرورة التوافق على خطة أمنية لانسحابها من لبنان مقابل ترتيبات أمنية تنفذها الدولة اللبنانية تحت إشراف أميركي، بهدف ضمان إبعاد حزب الله عن الحدود، وانتزاع تعهد من الحزب بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد كيان العدو.
وإذا كان الأميركيون، ومعهم إسرائيل، يسعون إلى تحقيق هذا الهدف من دون العودة إلى المشروع القديم القائم على فكرة نزع سلاح حزب الله من كامل الأراضي اللبنانية، فإن عون وسلام، ومعهما قوى لبنانية أخرى، لا يريدون أن تسير الأمور على هذا النحو، بل يدفعون نحو اتفاق يفرض نزع سلاح الحزب بصورة شاملة، ويتيح اتخاذ خطوات لتفكيك بنيته السياسية والتنظيمية والاجتماعية، بالتوازي مع توجيه ضربات إلى مؤسساته وأدواته العاملة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
والأهم من ذلك، أن عون وسلام، وبدعم سعودي واضح، يريدان ربط إعادة الإعمار في لبنان بمسألة نزع السلاح. ولهذا السبب، يسارعان اليوم إلى إطلاق جملة خطوات تهدف إلى رفع مستوى التعقب الأمني لعناصر المقاومة في لبنان، (وهما في هذه الحال يورّطان قادة وضباطاً في جميع الأجهزة الأمنية الرسمية ويعرّضانهم لخطر كبير)، إضافة إلى «برنامج جنوني» يعمل عليه «الحاكم المجنون» لمصرف لبنان كريم سعيد، بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والمالية، من أجل الإجهاز على مؤسسة «القرض الحسن»، وتشديد القيود على التحويلات المالية الآتية من الخارج عبر شركات تحويل الأموال والمصارف.
ورغم تبلّغ حزب الله رسمياً من وزيرَي الداخلية أحمد الحجار والمالية ياسين جابر أنهما لن يسيرا في هذا المشروع، إلا أن الأمور قد تتخذ مساراً مختلفاً بسبب روح المقامرة لدى سعيد، مدعوماً من عون وسلام، بعدما تبيّن أن رئيس الحكومة أبدى إعجابه بأداء الحاكم في ملف واحد تحديداً، وهو العمل على تجفيف مصادر تمويل حزب الله.
وخلاصة المشهد أن عون وسلام، ومعهما الفريق المعارض للمقاومة، يستعدون لارتكاب أكبر الجرائم، عبر السير في اتفاقية أمنية مع إسرائيل، يجري العمل على إنجازها خلال أسبوع أو قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يلي ذلك تحديد موعد لزيارة عون إلى البيت الأبيض، حيث يُفترض أن يجري توقيعها.
صحيح أن ترامب يريد منح نتنياهو ورقة يستخدمها داخل تل أبيب لتبرير أي انسحاب محتمل من لبنان، لكن قد يحصل ما يخرب كل هذه الخطة. ولا يرتبط الأمر فقط بردع ذاتي، بل أيضاً باحتمال تعثر المسار نتيجة أمور أخرى تخص الولايات المتحدة وإسرائيل، كما تتعلق بدول الإقليم التي دخلت مرحلة إعادة تقييم شاملة لأدوات عملها على ضوء ما أفرزه التفاهم بين واشنطن وطهران.
