خضع اليوم المواطن اللبناني ربيع الطويل الى جلسة تحقيق لدى قاضية التحقيق العسكري الأولى في المحكمة العسكرية في بيروت غادة أبو علوان في التهمة المنسوبة إليه من قبل مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج، أي "حيازة ونقل أسلحة".

القضية تعود الى تهمة وُجّهت إليه من قبل السلطات الفرنسية عام 2022، وهي استيراد ألعاب أو معدّات الكترونية والاشتباه بأنها قد تدخل في صناعة المُسيّرات، وبناءً عليه سطّرت مذكرة عبر الانتربول لتوقيفه واسترداده. 

وعلى الرغم من أن القضية تفتقد الى الأدلّة فالطويل لم يكن بحوزته أسلحة ولم يُشخّص أيّ جرم أقدم عليه، لبّى الموقوف استدعاءه وحضر مع وكيله المحامي أحمد جابر مباشرة وقطع سفره، والأخير قدّم كل الضمانات وطبّق كلّ التدابير المطلوبة.

بحسب معلومات موقع "العهد"، أفضت جلسة التحقيق اليوم الى طلب القاضية أبو علوان إجراء تحليلٍ فني لهاتف ربيع الطويل، وفق المادة المدعى بها 72 (حيازة أسلحة).

وعليه، يبقى الطويل موقوفًا بلا إخلاء سبيل كان يجب أن يتمّ سندًا للمادة 113 - أصول جزائية، كون العقوبة لا تتعدى السنتيْن، والقانون ينصّ على وجوب الإفراج عنه.

وبما أن الأمور بقيت على حالها، والطويل داخل الحجز، فهذا يُعدّ مؤشرًا على الاستمرار في تسييس القضية، ولا تراجع عن الكيدية التي يتصرّف بها القضاء في هذا الملفّ.

الكلمات المفتاحية