عربي ودولي
أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان التزامهما بضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، واتفقـتا على تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى اتفاق في الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها وفقًا للمعايير الدولية.
جاء ذلك، في بيان مشترك، صدر عن الدولتين في ختام زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى مسقط، ولقائهما السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.
كما أشار البيان الإيراني- العُماني إلى أن سلطنة عُمان جددت دعمها لمذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب، مشدِّدتين على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق لضمان التنفيذ الناجح لهذه المذكرة.
وجددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، بصفتهما دولتين ساحليتين لمضيق هرمز، تأكيد التزامهما بضمان العبور الآمن عبر هذا الممر المائي وفقًا للقواعد ذات الصلة في القانون الدولي؛ مشددتين على سيادتهما وحقوقهما السيادية على المياه الإقليمية الواقعة في مضيق هرمز. كما تبادل الجانبان الآراء، في إطار بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز.
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة مع فريق عمل مُشترك بين وزارتيْ خارجية البلدين للتوصّل إلى اتفاق بشأن الإدارة المُستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتّكاليف المُرتبطة بها وفقًا للمعايير الدّولية. في هذا السّياق، اتفق الجانبان على عقد مُناقشات مع الدّول المُشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات الصلة.
كما اتفقت الدولتان على إجراء مشاورات وحوارات مع الدول الساحلية في المنطقة وسائر الأطراف المعنية؛ مؤكدتين أن جميع الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز يجب أن تراعي، بصورة كاملة، سيادة الدولتين الساحليتين وحقوقهما.
كذلك جددت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تأكيد التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرًا مائيًا آمنًا ومفتوحًا أمام الملاحة الدولية، وشددتا على أهمية مواصلة التعاون لتعزيز سلامة الملاحة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.
