أكّدت حركة الجهاد الإسلامي أنّ "إعلان مجرم الحرب بنيامين نتنياهو رفضه للنقاط الـ15 هو تنكُّر فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أفضى إلى إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" من دون أنْ يؤدّي في المقابل إلى وقف المجازر التي تقترفها حكومة الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

وشدّدت الحركة، في بيان، الأحد 9 آب/أغسطس 2026، على أنّ "إعلان نتنياهو هو استمرار فاضح لنهج قادة الكيان وسياساتهم، منذ نشأته، في خرق المواثيق والتنكُّر للاتفاقات ونكث العهود".

وبيّنت أنّ "هذا الإعلان هو رفض مباشر وصريح للخطة الأميركية التي يحاول نتنياهو وأفراد عصابته في حكومة الكيان العبث ببنودها، وتفسيرها على خلاف ما تنص عليه بنودها، وعلى خلاف الضمانات التي قدّمها الوسطاء"، مشيرةً إلى أنّ "هذا الإعلان تأكيد على استكمال الكيان حرب الإبادة ضد قطاع غزة، ومواصلة السعي لتهجير الشعب الفلسطيني".

وقالت: "من حق شعبنا أنْ يتساءل حول جدوى ما يُسمّى بـ"مجلس السلام" ودوره، إنْ لم يكن قادرًا على وضع الاتفاق موضع التنفيذ".

وحمّلت الحركة المدير التنفيذي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، "مسؤولية فتح المجال أمام نتنياهو وحكومته لوضع الاشتراطات واستمرار خرق وقف إطلاق النار، واستمرار عمليات الاغتيال والقتل في القطاع، واستمرار سياسة الحصار والتجويع".

كذلك، حمّلت الحركة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مسؤولية لجم حكومة مجرمي الحرب في الكيان الغاصب، وعلى رأسها نتنياهو المطلوب لـ"محكمة الجنايات الدولية" بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأكّدت أنّها "والقوى المقاومة للشعب الفلسطيني لن تقبل أنْ تكون الدماء الفلسطينية مادة انتخابية لحكومة مجرمة فشلت في تحقيق أيّ من أهدافها، تعيش على سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتدمير معالم الحياة"، قائلةً: "إنّ شعبنا الفلسطيني الذي صمد في وجه آلة القتل والإجرام "الإسرائيلية" على مدى عامين قادر على منع نتنياهو وحكومته من تنفيذ مخططات تهجيرنا واقتلاعنا من أرضنا ومقدّساتنا".

الكلمات المفتاحية